إسطنبول تستضيف مؤتمر "التدقيق الشرعي" على البنوك الإسلامية

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الأناضول

انطلقت اليوم الجمعة، في اسطنبول، فاعليات المؤتمر السادس حول "التدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية"، نظمته شركة شورى للاستشارات الشرعية (كويتية خاصة)، بالتعاون مع جامعة صباح الدين زعيم (وقفية).

ويشارك في المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تركيا، أكثر من 70 خبيراً في الرقابة الشرعية، من 15 دولة

.ويهدف المؤتمر، الذي تنتهي أعماله، بعد غدٍ الأحد، إلى تشكيل رأي عام في أوساط العاملين في التدقيق الشرعي، قائمٌ على أُسس نظرية ومهنية موحّدة، والارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية، بحسب المنظمين.

وقال "عبد الستار قطان"، مدير عام الشركة المنظمة، إنه" يجب الارتقاء بمهنة التدقيق والرقابة الشرعية وتطويرها، ورفدها بمظلة علمية مهنية يتم فيها تلاقح أفكار الباحثين وتجارب الممارسين لمهنة التدقيق الشرعي".

وأشار قطان في الجلسة الافتتاحية إلى أن" المؤتمرات التي تتعلق بالتدقيق الشرعي أثمرت مجموعة من القرارات التي باتت مرجعا لكل الباحثين في التدقيق الشرعي".

من جهته أكد " العياش فداد"، ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنه" كان لهيئات الرقابة والتدقيق الشرعي، الفضل في ترشيد وضبط أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وأنشطتها، لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة، مما أدى إلى استقرار الصناعة المالية الإسلامية ونموها المطرد".

وقال فداد خلال الجلسة الإفتتاحية، إن" الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الرقابة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، وعلى الإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى الحاجة إلى العمل الدؤوب لتلبية التطلعات الكبيرة التي يعقدها كل مهتم لهذه الصناعة".

بدوره، شدد "إسماعيل الخالدي"، مدير دائرة التدقيق الشرعي، في بنك كويت ترك، على أن" فرصة مستقبل التمويل الإسلامي في تركيا، ستكون بشكل كبير خلال المرحلة القادمة".

وبالنسبة إلى الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في تركيا، رأى الخالدي أنه" يجب أن يحدد النظام الأساسي في المصارف الإسلامية أو المحافظ الإسلامية، قانونا أساسيا ينص على أن يكون هيئات للرقابة الشرعية".

واعتبر أنه" عندما يكون هنالك رقابة خارجية كرقابات من هيئات إسلامية أو من الدولة نفسها، فسيكون هنالك تقريراً محايداً بخلاف لو كانت الراقابة داخلية".

ويشارك في المؤتمر خمسة بنوك تركية، وهي "زراعة كتالم" و"كويت تورك" و"البركة تورك" بالإضافة إلى "وقف بنك" و"تركيا فايننس".

ويأتي المؤتمر بعد توسع البنوك التشاركية في البلاد، بالإضافة إلى فتح العديد من الكليات المتخصصة بدراسة التمويل الإسلامي.

ويعمل في تركيا 52 مصرفاً، تتوزع بين 3 بنوك حكومية، و10 خاصة، و21 بنكًا أجنبيًا، و13 مصرفا استثماريا، و5 بنوك إسلامية.