أوروبا تفتح ذراعيها لاقتصاد مصر من بوابة شراكة استراتيجية (إضاءة)

القاهرة / الأناضول

من مستوى العلاقة التجارية والسياسية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تفاصيل العلاقة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وسط ضغوطات اقتصادية تعاني منها القاهرة.

وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بوضوح مجالات محددة للتعاون، في قطاعات العلاقات السياسية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار المستدام، والتجارة، والطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ والهجرة.

يأتي ذلك، بينما تحولت الأزمة المالية والنقدية التي تعاني منها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلى ممر استقرار اقتصادي عبرته كل من المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومستثمرين بصدارة الإمارات.

والأحد، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية لدعم اقتصاد بلاده تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار).

تصريحات السيسي جاءت في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، ورئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو، في العاصمة القاهرة.

كما ضم المؤتمر رئيسي وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس وإيطاليا جورجيا ميلوني، ومستشار النمسا كارل نيهامر، ورئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

حتى 2030

وتنص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين على تنويع الدعم المالي والتمويلات، وضخ استثمارات أوروبية في مصر حتى عام 2030، وهو موعد انتهاء أجندة التنمية المصرية.

ويريد الاتحاد الأوروبي من الشراكة ضمان استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام في مصر، بحيث "يساعد ذلك على التخفيف من تأثير الأزمات الدولية والإقليمية الحالية على مصر".

ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن تدفع التوترات الإقليمية خاصة في غزة، إلى جانب التراجع الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال عامي 2022 و2023، والتوترات في ليبيا والسودان إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من الأراضي المصرية.

لذلك، يرى الاتحاد الأوروبي أن وقوفه لدعم الاقتصاد المصري يأتي لأنه يواجه ضغوطًا جيوسياسية، وأخرى مرتبطة بعجز ميزان المدفوعات ناجمة عن البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ 2022 من ارتفاع تكاليف الاقتراض، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار عند 5.5 بالمئة، وهي قمة عام 2001، وارتفاع أسعار الفائدة على اليورو عند 4 بالمئة، وهي قمة تاريخية غير مسبوقة.

ويترافق الدعم الأوروبي مع تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وأخرى بقيمة 12 مليار دولار من مؤسسات دولية بصدارة البنك الدولي.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان الأحد: "يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي، لتمكين التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر".

وزادت: "الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم في شكل دعم الميزانية، والتمويل الميسر، والمنح.. ومن شأن هذا الدعم أن يسهل الوصول إلى تمويل التنمية".

تعزيز الاستثمارات

وفي تفاصيل الشراكة الاستراتيجية التي اطلعت عليها الأناضول، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز جوانب التعاون مع مصر في مجالات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والاتصال والرقمنة، والأمن المائي، وإدارة المياه.

وستجذب هذه الاستثمارات الأوروبية المرتقبة في مصر ما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار) من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة والاستثمار الاقتصادي.

كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب وثيقة الشراكة "يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أن الواقع الجيوسياسي الجديد وواقع سوق الطاقة يتطلب تعميق شراكتهما الحالية لدعم أمن الطاقة لديهما".

ولهذا الغرض، يتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجال التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون.

وتتجه مصر إلى التحول التدريجي لمركز إقليمي لنقل الطاقة من دول الإنتاج إلى الأسواق العالمية بصدارة الاتحاد الأوروبي، من خلال بناء محطات تسييل للغاز الطبيعي.

ومنذ 2018 تستورد مصر الغاز الطبيعي من إسرائيل لغرض تصديره إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الفائض من الإنتاج المحلي خلال الفترة بين 2017 - 2023.

كذلك، تلتزم الشراكة الاستراتيجية بدعم الاتحاد الأوروبي لعمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

ويضم المنتدى الذي تأسس في يناير/كانون ثاني 2019، مصر واليونان وإيطاليا وقبرص الرومية وإسرائيل والأردن وفلسطين، إلى جانب أعضاء انضموا لاحقا مثل فرنسا والإمارات كأعضاء مراقبين.

الهجرة والتنقل

تورد وثيقة الشراكة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضا الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة.

ويريد الاتحاد بالتعاون مع مصر تطوير نهج شامل للهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وخطط التنقل مثل شراكات المواهب، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وتعزيز إدارة الحدود.

وزادت الوثيقة: "سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين".