05 أبريل 2018•تحديث: 05 أبريل 2018
القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول
تقف مُتعبة أمام إحدى بوابات جامعة القاهرة، ولدقائق تلوح بيديها لسائقي التاكسي حيث أغلبهم يرفضون نقلها إلى منزلها بحي فيصل (غرب العاصمة)، وآخرون يفاوضونها على مضاعفة الأجرة، وبعد مساومات تخضع لطلب أحدهم بشروط.
المشهد هذا وغيره الكثير، يتعرض له طالبو المواصلات في مصر ممن لا يملكون سيارتهم الخاصة، على يد بعض سائقي التاكسي (الأجرة)؛ ما دفعهم إلى الاتجاه نحو تطبيقات حجز سيارات الأجرة وعلى رأسها "أوبر" و"كريم"، وفق مقابلات أجراها مراسل "الأناضول".
لكن حكما قضائيا صدر في الشهر الماضي، لصالح أصحاب التاكسي، المعروف بـ "الأبيض"، بوقف نشاط الشركتين، ما دفعهما والحكومة للطعن عليه، وتقديم الأخيرة تشريعا للبرلمان لتقنين وضع تطبيقات حجز سيارات الأجرة.
وفيما تؤكد "أوبر" و"كريم" احترامهما للحكم القضائي والطعن فيه، قال مسؤول برلماني، للأناضول، إن مجلس النواب "لا يريد أن تكون تجربة تلك الشركات بصورة عشوائية بل تسعى إلى أن تكون تحت مظلة ورقابة الدولة."
ولا يوجد إحصاء يوضح عدد سائقي "أوبر" و"كريم" أو المستفيدين منهما، لكن الشركتين وفق مسؤولين عنهما وبيانات سابقة، وفَّرا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل إلى 12 بالمائة.
** ميزات تروق للمصريين
تجربة "أوبر" و"كريم"، التي انطلقت في مصر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، تعد عملا تراه شريحة من المواطنين مميزا عن خدمة التاكسي الأبيض، الذي لطالما يرفض استخدام عداد الأجرة.
طالبة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ريهام أحمد، قالت إنها عانت كثيرا من وسائل النقل الجماعية التقليدية، بسبب التكدس الزائد عن الحد بها وطول الانتظار، بجانب امتناع أصحاب التاكسي الأبيض عن استخدام عداد الأجرة.
"ريهام" أضافت للأناضول: "يختلف الأمر تماما مع استخدامي لتطبيق أوبر، الذي يمتاز بالأمان نظرا لأن السائق يتم التعرف عليه من خلال التطبيق، بجانب احتساب الأجرة طبقًا للمسافة المقطوعة عبر التطبيق وليس حسب الأهواء".
كلمات الطالبة الجامعية، لخصت في مجملها تفاصيلا أخرى لمواطنين وسائقين لأوبر وكريم، التقتهم الأناضول، أكدوا على امتيازات تلك التطبيقات في تقديم خدمة أكثر راحة.
** وسيلة أكثر يسرا
نظرا لكونه أبا لفتاة و3 أولاد أحدهم طفل في سن الرابعة بجانب زوجته، يتخذ المعلم بإحدى مدارس القاهرة، محمود محمد، من تطبيق "كريم" وسيلة أكثر يسرا وأقل تكلفة لزيارات عائلية بين عدة مناطق شعبية بالقاهرة.
الرجل الأربعيني، أشار في حديثه للأناضول، إلى أنه كان يعاني من تعدد وسائل النقل الجماعية في تحركه من منطقة حلوان (جنوبي القاهرة) إلى حي الهرم بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وهذا التوجه الشعبي نحو "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها، لم يروق لأصحاب التاكسي الأبيض الذي يرون ما يقال عنهم "ظلمًا مرفوضا".
** منافسة غير عادلة
رئيس "رابطة التاكسي الأبيض" (أهلية)، علاء محمد، صاحب دعوى المطالبة بوقف نشاط "أوبر" و"كريم" في مصر، قال إن "حجم استثمارات سيارات التاكسي في مصر يزيد عن 60 مليار جنيه".
"علاء" أضاف في تصريحات متلفزة مؤخرا، إنه لا يوجد اتحاد ينظم أصحاب سيارات التاكسي في مصر أو يدافع عن حقوقهم بعد المنافسة غير العادلة مع شركات أوبر وكريم وهو ما جعلهم يرفعون تلك الدعوى.
** فرص عمل
مدير العلاقات الخارجية في شركة "كريم"، داليا سيف النصر، قالت إن الشركة تضم وحدها أكثر من 100 ألف سائق يقومون بعمل مليون رحلة أسبوعيا، بخلاف خدمة الدراجة البخارية.
وخلال جلسة حوار مجتمعي، نظمها ائتلاف "دعم مصر" (ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب المصري)، لمناقشة أوضاع أوبر وكريم، الأسبوع الماضي، طالبت سيف النصر أن يراعي قانون الحكومة المُقدم لتقنين أوضاع الخدمة، عدم المغالاة في الرسوم التي ستفرض على الشركات والسائقين.
وخلال الجلسة ذاتها قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار المصرية إن "الشركات العاملة في هذا المجال تلعب دورا مكملا لأنظمة النقل العام، حيث تقدم خدمات نقل مميزة وفعالة وأكثر أمنا وبأسعار معقولة، وتحد من البطالة.
الوزيرة المصرية أكدت أن شركة "أوبر" وفرت أكثر من 150 ألف فرصة عمل، واستوعبت 35 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع السياحة، بينما أتاحت شركة "كريم" أكثر من 100 ألف فرصة عمل، واستثمرت 30 مليون دولار في البنية التحتية للشركة من خلال تقديم خدماتها في 14 محافظة.
** تقنين حكومي وتحفظات
والخميس الماضي، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان) على مشرع القانون، ومن المفترض أن يطرح في وقت لم يحدد بعد للمناقشة في جلسة عامة للبرلمان والحصول على موافقة مبدئية.
وإثر ذلك، يرسل القانون إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، وحال موافقة الأخير يصوت البرلمان عليه بشكل نهائي.
وحال الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلات للملاحظات القضائية، ثم يصوت عليه مرة ثانية، وبعد ذلك يرسل للتصديق عليه من رئيس البلاد، لينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.
وحسب إعلام محلي، فإن أبرز ملامح المشروع الحكومي، تحديد 10 ملايين جنيه (نحو 568 ألف دولار) كحد أقصى مقابل تراخيص التشغيل للشركات، طبقًا لعدد المركبات العاملة معها، لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد.
ومنح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.
