الجزائر/ الأناضول/ عبد الوهاب بوكروح/ قال رئيس الاتحاد الجزائري للفلاحين، محمد عليوي، إن محاصيل القمح في بلاده تضررت بفعل الأمطار التي تساقطت على مناطق الإنتاج الرئيسية شمال البلاد خلال شهر مايو/ أيار الجاري.
وأضاف "نتوقع تراجع إنتاج الجزائر من القمح إلى نحو 2.75 مليون طن في الموسم الجاري، مقابل 2.85 مليون طن في الموسم الماضي 2012، بتراجع 100 ألف طن".
وكشف محمد عليوي، في تصريحات خاصة لـ"وكالة الأناضول للأنباء"، أن الإنتاج في 4 ولايات رئيسية وهي تبسة وأم البواقي وباتنة في شرق البلاد، وتيارت غرب البلاد، تضرر كثيرا بفعل الأمطار التي تساقطت بمعدلات أعلى من المعدل الفصلي المعهود.
وتعتبر المناطق المذكورة أهم مناطق زراعة القمح والشعير، وتعتمد الزراعة في هذه المناطق على مياه الأمطار.
وتعد ولاية تيارت من أكبر الولايات المنتجة للقمح بمعدل مساحات مزروعة بلغ 300 ألف هكتار ( 714 ألف فدان) خلال الموسم الجاري، تليها ولاية أم البواقي بـ 200 ألف هكتار، وقسنطينة وميلة بإجمالي مساحة مزروعة تقدر بـ 80 ألف هكتار سنويا.
وأوضح رئيس الاتحاد الجزائري للفلاحين، أن وزارة الزراعة كانت تتوقع موسما جيدا بمحاصيل أعلى من المستوى المسجل العام الماضي.
وبلغ إنتاج الجزائر خلال الموسم الماضي 2012 نحو 57 مليون قنطار من الحبوب (2.85 مليون طن)، منها 48 مليون قنطار من القمح بنوعيه اللين والصلب.
وتستورد الجزائر سنويا 60 مليون قنطار من الحبوب (3 مليون طن) بكل أنواعها في المتوسط لتغطية الاستهلاك المحلي.
وقال عليوي، "حبات البرد التي تساقطت ألحقت أضرارا جسيمة بمحاصيل الحبوب"، مشيرا إلى أن صندوق التعاون الزراعي سيعوض خسائر الفلاحين المشتركين.
وأضاف أن الاحتياطات الجزائرية من القمح في مستوى جيد ولكنها لا تكفي لوقف الاستيراد في واحدة من أكبر 5 دول مستوردة للقمح في العالم.
وأضاف المتحدث قائلا "سيتواصل جرد الخسائر حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، وسيتم إصدار تقييم نهائي للأضرار مطلع يونيو/ حزيران القادم".
وأظهر عليوي تفاؤلا أقل حيال محصول العام الحالي.
ولم تنجح وزارة الزراعية الجزائرية، في كسب رهان رفع إنتاج القمح بنوعيه اللين والصلب إلى 60 مليون قنطار، بعد 12 سنة من تطبيق المخطط الوطني للتنمية الزراعية الذي كلف الخزينة العامة نحو 5.5 مليار دولار في شكل مساعدات مباشرة وغير مباشرة للقطاع الزراعي.
ووجهت انتقادات حادة لطريقة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، وقال رضا حمياني، رئيس منتدى رجال الأعمال الجزائريين، إن أغلب أموال الدعم استحوذ عليها أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الزراعي، داعيا الحكومة إلى ربط الدعم بالنتائج الفعلية.
ويقول محللون إن طريقة دعم المنتجات الزراعية التي تنتهجها الحكومة أدت إلى فقدان القطاع لحوالي 13% من الفلاحين الحقيقيين، أي ما يعادل 234 ألف مزارع خلال العامين الأخيرين من بين 1.8 مليون مزارع.
وأشار عليوي، إلى أن التزام الحكومة بشراء محاصيل الحبوب مباشرة من الفلاحين في نهاية الموسم بالأسعار الدولية شجعهم على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب منذ العام 2008.
وقال عليوي، إن 70 % من المساحات المزروعة في البلاد مخصصة لإنتاج الحبوب، مشيرا إلى أن الرهان الحقيقي هو اكتساب معركة الإنتاج في الصحراء بالنسبة لشعبة إنتاج الحبوب التي بلغ رقم أعمالها 2 مليار دولار عام 2012.
وكشف عليوي، أن الفرد الجزائري يستهلك ما يعادل 180 كجم سنويا في المتوسط من الحبوب بكل أنواعها ما يرفع من الحاجيات إلى 70 مليون قنطار سنويا.
وأشار إلى محدودية مردود المساحات المزروعة في الجزائر، إذ لا يتعدى متوسط إنتاج الهكتار من الحبوب 17 قنطارا، في مقابل 70 قنطارا في الهكتار كمتوسط في البلدان المتطورة.
وتستهدف الجزائر رفع متوسط إنتاج الحبوب في الهكتار إلى 45 قنطارا بحلول العام 2022.
وتمتلك الجزائر نحو نصف مليون هكتار من المساحات العالية المردودية من إجمالي مساحة زراعية كلية تقدر بـ 8.5 مليون هكتار.
وقال عليوي، إن الأوضاع الأمنية الصعبة التي عرفتها البلاد خلال الـ20 عاما الأخيرة تسببت في عرقلة عمليات تزويد المزارعين بالأسمدة مما تسبب في تراجع الإنتاج.
وتتطلب عمليات التزود بالأسمدة ضرورة الحصول على تصريح مسبق من السلطات الأمنية، ويتم نقل الأسمدة وتخزينها تحت مراقبة أمنية صارمة، منعا لوصولها إلى شبكات الإرهاب التي تستعملها في صنع متفجرات تقليدية.
1 هكتار = 2.381 فدان
1 طن = 20 قنطار
