أزمة "اليورو" وتراجع الزراعة يسهمان في استمرار العجز التجاري بالمغرب

الرباط/ خالد مجدوب/ الأناضول

أرجع اقتصاديان مغربيان اليوم الثلاثاء، استمرار العجز التجاري في المغرب، إلى عدم تطوير قطاع الزراعة، والاستمرار في تصدير المواد الخام بدل تصنيعها، والتأثير السلبي لأزمة اقتصاد منطقة اليورو، وشح الأمطار.

وارتفع عجز الميزان التجاري المغربي 6.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع الصادرات (1.6%) بينما صعدت الواردات بـ (3.7%) مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015.

وعزا زهير الخيار أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في مدينة سطات (شمال)، استمرار العجز التجاري في المغرب، لارتفاع قيمة الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وانتقد الخيار في حديثه مع الأناضول، استمرار تصدير بلاده للمواد الخام دون تصنيعها، معتبراً أن هذا الأمر(تصدير مواد زراعية خام وإعادة استيرادها بشكل أو بآخر بعد تصنيعها) "ساهم في استمرار ارتفاع عجز الميزان التجاري".

وقال إن تراجع اقتصادات الاتحاد الأوروبي له ارتباط وثيق بتباطؤ نمو صادرات بلاده، "لأن الاتحاد الأوربي هو أول شريك اقتصادي للملكة".

وأوضح أن شح الأمطار أثر سلباً على الزراعة التي انعكست سلباً على الاقتصاد ووتيرة التجارة الخارجية لبلاده، "لأن الزراعة تمثل 14% من الناتج القومي الإجمالي".

وقال مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج)، إن صادرات البلاد بلغت 114.8 مليار درهم (11.7 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع قدره 1.6%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الواردات المغربية من الخارج بنسبة 3.7% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2015 إلى 200.1 مليار درهم (20.3 مليار دولار).

وارتفع العجز في الميزان التجاري المغربي الخارجي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 6.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع ذات الفترة من 2015 إلى 8.6 مليار دولار.

وتراجعت قيمة واردات المغرب من المحروقات بنحو 11.2 مليار درهم (1.1 مليون دولار)، من 35.4 مليار درهم (3.6 مليار دولار) خلال الصنف الأول من 2015، إلى 24.2 مليار درهم (2.4مليار دولار) للنصف الأول من العام الجاري.

ويستورد المغرب نحو 95% من احتياجات الطاقة من الخارج.

وقال مكتب الصرف المغربي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد انخفضت بـ 23% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.6 مليار درهم (1.5 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة في الخارج خلال النصف الأول من العام الحالي، بـ 3.9 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إلى 29.1 مليار درهم (2.9 مليار دولار).

وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية المقيمين بالخارج إلى وجود 5 ملايين مهاجر مغربي يوجدون في أكثر من 100 دولة، وما بين 85% - 90 % منهم في الاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال عبد السلام بلاجي الاقتصادي المغربي، وعضو لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها منطقة اليورو أثرت سلباً على مبادلات بلاده التجارية مع أوروبا.

واعتبر في اتصال مع الأناضول، أن الوضع الإقليمي المضطرب، يؤثر أيضاً على نسبة استقطاب الاستثمارات ببلاده ونسبة السياح الذين يزورون المغرب.