21 مايو 2017•تحديث: 21 مايو 2017
أبوظبي/ أحمد سليمان/ الأناضول
ارتفعت أرباح الشركات المقيدة في سوقي المال الإماراتية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10 بالمئة مع بدء تعافي الشركات من أثار الركود الاقتصادي الناتج عن هبوط أسعار النفط على مدار ثلاثة أعوام.
ووفق مسح قامت به "الأناضول"، استنادًا إلى إفصاحات الشركات المقيدة في بورصتي أبوظبي ودبي، بلغت أرباح الشركات نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16 مليار درهم (4.35 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2016.
وقال جمال عجيز، المحلل المالي والخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات): "يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي أرباح الشركات في الشهور الأولي من العام الحالي، وربما قد نستمر على هذا المنوال حتى نهاية العام لا سيما مع تعافي النفط".
وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع منذ الربع الثاني من العام الماضي، لتحوم حاليا نحو مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "لكن لا بد وأن تعمل الشركات على الاستمرار في ترشيد النفقات، وفي الوقت ذاته تعظيم العوائد والإيرادات، مع أخذ المخصصات الكافية حتى تكون قادرة على مواجهة أية تحديات مستقبلية، قد تؤثر على أعمالها".
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في الإمارات 125 شركة، موزعة بين 58 شركة مدرجة في بورصة دبي، و67 شركة مدرجة في سوق أبوظبي.
وحسب المسح ذاته، بلغت أرباح الشركات المقيدة في بورصة العاصمة أبوظبي 11 مليار درهم (3 مليار دولار)، مقابل 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2016.
وجاء "بنك أبوظبي الأول"، في صدارة الأكثر ربحية بين شركات أبوظبي، بعد تحقيق أرباح بقيمة 2.9 مليار درهم (789.5 مليون دولار) في نهاية الربع الأول بنمو نسبته 12 بالمئة، مقارنة بنحو 2.6 مليار درهم (707.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
و"أبوظبي الأول" هو نتاج عملية الدمج بين "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" تحت كيان مصرفي واحد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
فيما بلغت أرباح الشركات المقيدة في بورصة دبي نحو 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، مقابل نحو 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) في الفترة المقارنة من 2016.
وكان "الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصرف في دبي، الأكثر ربحية بعدما حقق أرباحًا بقيمة 1.87 مليار درهم (509 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم (490.1 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.
