13 ديسمبر 2017•تحديث: 14 ديسمبر 2017
دبي / أحمد سليمان / الأناضول
نفذت 3 بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفعا فوريا على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي.
ورفعت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والبحرين، فيما قرر المركزي الكويتي إبقاءها دون تغيير، في حين لم تعلن كل من قطر ومسقط موقفهما حتى الساعة (08:10 تغ).
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي" مساء الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 1 ـ 1.5 بالمائة.
ووفقا لبيانات "الأناضول"، فهذا هو الرفع الثالث للفائدة خلال العام الجاري 2017، بحسب توقعات الفيدرالي الأمريكي في يونيو / حزيران الماضي، ومن المتوقع تنفيذ مثلها في 2018 و2019.
وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مساء الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 125 نقطة أساس إلى 150 نقطة أساس.
ويمثل معدل الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتربط السعودية، وهي أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، سعر عملتها (الريال) عند 3.75 للدولار.
وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، وفق بيان صحفي.
وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.
وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ 1997.
وقرر المصرف المركزي البحريني رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لليلة الواحدة من 1.25 بالمائة إلى 1.5 بالمائة، وكذلك سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد من 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.
في سياق مخالف، قرر البنك المركزي الكويتي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.
وقال المركزي الكويتي في بيان: في إطار المتابعة اليقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، قررنا الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75 بالمائة لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي النمو الاقتصادي.
وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنك الكويت المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.
وتربط الدول الخليجية عملاتها بالدولار الأمريكي، ما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة.
وحافظت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار الأمريكي لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات.
