Hussein Abd El-Fettah
05 يناير 2017•تحديث: 05 يناير 2017
القاهرة/ الأناضول
بلغ صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، مقابل 23.058 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، بارتفاع 1.207 مليار دولار، بنسبة صعود بلغت 5.2%.
ولم يوضح البنك المركزي المصري، في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، مصدر الزيادة في الاحتياطي الأجنبي.
ووفق مسح الأناضول، ارتفع الاحتياطي الأجنبي في مصر بمقدار 7.788 مليارات دولار بما يعادل 47% خلال 2016، صعوداً من 16.477 مليار دولار نهاية يناير/ كانون ثان.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إنهم يستهدفون زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016؛ حيث كانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك.
وشهد صافي الاحتياطي الأجنبي، تذبذباً العام الماضي، ووصل لأدنى مستوى، 15.536 مليار دولار، نهاية يوليو/ تموز، وواصل الارتفاع إلى 19.591 مليار دولار، سبتمبر/ أيلول، ثم إلى 23.058 مليار دولار، نوفمبر/ تشرين ثان.
وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على شريحة قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قيمته البالغة 12 مليار دولار.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي، 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.
وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.