"سلطة الطاقة" بغزة تُطالب الحكومة بإلغاء الضرائب على "الوقود"

غزة/نور أبو عيشة/الأناضول

طالبت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الحكومة الفلسطينية، بإلغاء الضرائب المفروضة على سعر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي ترفع تكلفة تشغيلها إلى أكثر من "الضعف".

وقال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة (تديرها حركة حماس)، إن تكلفة تشغيل مولديْن في محطة الكهرباء شهرياً، بعد فرض الضرائب، ترتفع من 20 مليون شيكل إسرائيلي، إلى 50 مليون.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة:" سلطة الطاقة غير قادرة على شراء الوقود مع الضريبة، الأمر الذي أدى إلى توقف محطة الكهرباء".

ولفت إلى أن إرباكاً سيلحق بعملية توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء (الخطوط الممتدة من الجانبين المصري والإسرائيلي).

وأوضح أن التيار الكهربائي سيصل للسكان لمدة 4-6 ساعات، يتبعها انقطاع لمدة 12 ساعة.

وحذّر الشيخ خليل، خلال المؤتمر، من تراجع الخدمات المقدمة من قبل القطاعات "الحيوية" جرّاء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وقال:" قد تتأثر سلبيا القطاعات الحيوية مثل خدمة توصيل المياه للمواطنين، ومضخات الصرف الصحي، ومرافق القطاع الصحي، والتعليمي، على الحالة الاقتصادية بشكل عام".

واتهم الشيخ خليل الحكومة الفلسطينية بـ"المماطلة في الموافقة على تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة".

وأعلنت سلطة الطاقة، أمس الأحد، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل.

وتنفي الحكومة الفلسطينية اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.