الذهب.. محور التجارة شمالي النيجر

نيامي/ بوريما باليما/ الأناضول

عامان مرّا على اكتشاف منجم الذهب في جبال "دجادو" و"تافاساسات" في أقصى شمالي النيجر، قبل أن تعرب سلطات البلاد عن أملها في جمع 80 إلى 100 كغ من الذهب شهريا خلال العام الجاري، لتعزيز تجارة من شأنها أن تحقّق انتعاشة اقتصادية هامة، بحسب خبراء.

ففي أبريل/ نيسان 2014، تدفّق أكثر من 10 آلاف من المنقّبين عن الذهب، سواء المحلّيين منهم أو القادمين من تشاد والسودان وغيرها من البلدان الإفريقية، على جبال "دجادو" و"تافاساسات"، الواقعة على بعد أكثر من ألف كم شمال شرقي "أغاديز"، هذه المنطقة التي اكتشفت فيها، صدفة، وديعة هامّة للذهب، وفقا لمسؤولين محلّيين.

المصادر نفسها أشارت إلى أن الذهب يعرض، اليوم، للبيع، في السوق السوداء لمن يدفع أكثر، وفي كل الحالات ليس مقابل أقلّ من 18 ألف فرنك إفريقي (ما يعادل حوالي 32 دولار) للغرام الواحد. ثروة من المعدن الثمين، كان لا بدّ وأن تدفع الحكومة النيجرية نحو اتّخاذ إجراءات لتنظيم تجارة الذهب، حيث قررت مؤخرا فرض "سيطرتها" على منطقة لا أحد يعرف حتى الآن مقدار الذهب الذي تسرّب منها إلى السوق السوداء، وتنظيم طرق الإتجار في هذا المعدن النفيس.

ولتفعيل توجّهها، منحت الحكومة النيجرية 18 تصريحا للتنقيب واستغلال الذهب، بينها 10 في "دجادو"، لـ "شركة المناجم في النيجر" (حكومية).

عبد الرزاق عبدو مومومي، المدير المكلّف بتقييم الموارد المنجمية بالشركة الحكومية، قال للاناضول إنّ مؤسسته أرسلت، العام الماضي، فريقا أقام لمدّة 5 أشهر في المنطقة التي وقع فيها اكتشاف منجم الذهب، مضيفا، في تصريح للأناضول، أنّ "هذا التوجّه يسمح لنا، في مرحلة أولى، بتوضيح الرؤية في ما يتعلّق بالأسعار المتعامل بها على أرض الواقع، ولكن أيضا الحصول على أرقام تقريبية بشأن كميات الذهب الموجودة، اعتمادا، من بين معطيات أخرى، على شهادات المنقّبين".

ودون تقديم أرقام بهذا الشأن، أشار المسؤول إلى أنه "عند الإنتهاء من هذه المهمّة الإستطلاعية، قررت شركتنا استحداث موقعين اثنين لغسل الذهب، واثنين من المراكز المتنقّلة، لجمع ومعالجة وابتياع الذهب المتأتي من الإنتاج اليدوي"، والمساهمة بالتالي في خلق مواطن شغل للعديد من النيجريين، موضحا أنّ المركزين المتنقّلين هما عبارة عن اثنتين من السيارات المجهزة بأحدث التقنيات التي تمكّن من تحديد عمّال المناجم وتدريبهم، ولكن أيضا الشروع في معالجة وشراء وبيع الذهب".

مومومي قال أنه "وبفضل هذه التجهيزات الجديدة، فإنّ العمل سينجز بطرقة مهنية، تمنح الثقة للعمال والمستثمرين على حدّ السواء"، لافتا إلى أنّ "هذا النشاط ينفّذ في الوقت الحقيقي من قبل النيجريين، وعائداته تغذّي مباشرة اقتصاد البلاد"، وهذا ما يدفع الحكومة إلى استشراف جمع 80 إلى 100 كغ من الذهب على الأقل شهريا.

وحظيت مساعي الشركة الحكومية على دعم العديد من الشركاء، على رأسهم شركة "كي جي كوموديتي" الأمريكية، والتي وقّعت معها مؤخرا اتفاق شراكة في مجال التنقيب. اتفاق تتكفّل الشركة الأمريكية بموجبه بـ "تمويل السيارتين المجهزين بأحدث التقنيات، وذلك في حدود 600 ألف دولار، بعنوان قرض بدون فوائد. وفي المقابل، حصلت الشركة الأمريكية حصريا على حقّ ابتياع ذهبنا"، بحسب المصدر نفسه.

وخلال الفترة الفاصلة بين 2001 و2010، أي منذ بداية الإستغلال الصناعي للذهب غربي النيجر، حصلت النيجر على 14 طنا من الذهب. رقم ترمي من خلاله السلطات إلى الترفيع في حجم صادراتها المنجمية وبالتالي في إيراداتها العامة، ضمن خطوة تعكس توجّه نيامي الرامي إلى العزف على وتر الإستغلال الصناعي، ولكن أيضا التقليدي للذهب بغرض الترفيع في حجم صادراتها من المعدن الثمين، وهذا ما يمكن أن تكون له تداعيات إيجابية على حياة سكان النيجر، بحسب محمد موسى، والذي أشار إلى أنه "عاد من مهمة في المنطقة".

موسى قال للأناضول إنه "لا يزال هناك الكثير من الذهب في المنطقة، ومن صالح الحكومة أن تؤطّر القطاع بشكل يمكّن السكان المحليين من الاستفادة من ثمار ثرواتهم المعدنية"، خصوصا في ظلّ انعدام الأمن المخيّم عليها منذ اكتشاف الذهب في البلاد، حتى أنه عمليات السطو المسلّح التي تستهدف المنقّبين والتجار، أضحت من الحوادث اليومية، غير أنّ وصول السيارتين المتنقّلتين إلى مواقع التنقيب من شأنه أن يحلّ هذا الإشكال، على حدّ قوله.

ومنذ الإكتشاف "المفاجئ" للذهب، انتعشت حركة النقل في هذه المنطقة الصحراوية بتنظيم قوافل شهرية، وتزويدها بالمنتجات الأساسية سواء عن طريق المبادلات التقليدية (البيع والشراء) أو عبر مقايضتها بالذهب من قبل الآلاف من عمال المناجم. أرضية ملائمة على حدّ تعبير مسؤول الشركة الحكومية، والذي أعرب عن تطلّعه إلى رؤية ثمار استثمار مماثل.