??? ?????? ???????
18 أبريل 2016•تحديث: 18 أبريل 2016
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
قدّر البنك الدولي، أن السلطة الفلسطينية تخسر سنويا 285 مليون دولار من الإيرادات، في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع الحكومة الإسرائيلية.
ولفت الى أن وقف هذه الخسائر، بإمكانه التخفيف بشكل ملموس من الضغوط المالية العامة للسلطة.
وقال البنك الدولي، في تقرير يقدمه غدا الثلاثاء الى اجتماع لجنة "تنسيق مساعدات الدول المانحة"، الذي ينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، ووصلت نسخة منه لوكالة الأناضول للأنباء:" لم تُنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات، التي وضعها برتوكول باريس (عام 1994)، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".
وتشكل هذه الإيرادات التي يطلق عليها "إيرادات المقاصة"، ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة، بحسب التقرير.
ولفت إلى ان غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة، تأتي من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.
وقال ستين لاو يورجنسن، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي:" إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 %".
وأشار خلال التقرير، إلى أن الرقم المذكور للخسائر (285 مليون دولار) لا يشمل الإيرادات التي تحصّلها حكومة إسرائيل في المنطقة "ج" (تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة)، والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات.
وكشف البنك الدولي النقاب أن حكومة إسرائيل، وافقت مؤخرا على "تحويل 128 مليون دولار لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات".
ورأى أن إحياء "اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة"، التي تشكلت من الأساس لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا المعلقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين.
وطالب تقرير البنك الدولي، إسرائيل بمراجعة رسوم التداول المرتفعة التي تفرضها، والتي قال إنها تموّل حاليا قرابة ثلث إجمالي ميزانية إدارتي الجمارك وضريبة القيمة المضافة الإسرائيليتين.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، توقع البنك الدولي، عدم انتعاشه للمستويات التي كانت قبل الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل عام 2014، قبل حلول عام 2018.
وأرجع السبب إلى عدم صرف سوى 40 في المائة من إجمالي التعهدات التي تمت في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي انعقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال التقرير:" بعد مرور 20 شهرا علي الحرب لم يتم إصلاح سوى 9 %في المائة فقط من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل، و45 % من التي تعرضت لتدمير جزئي، ولا تزال 14800 أسرة في عداد المشردين، وبالنسبة لهؤلاء الناس في غزة، لا مفر ولا مهرب".
وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن قتل أكثر من 2200 فلسطيني، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي.
