هل قتل السلطان "سليم الأول" والده "بايزيد"؟ (إضاءات عثمانية)

إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول

ربما يكون من السخف وعدم الإنصاف أن نبرئ تاريخ الدولة العثمانية من كل حوادث القتل على السلطة والتصفية من أجل العرش كحال معظم الممالك والدول، لكنه من السخف وعدم الإنصاف أيضا أن نتلقف كل تهمة يتم تداولها عن سلاطين الدولة العثمانية - مهما وهن سندها أو انعدم برهانها - دون أن نمحصها ونفندها بموضوعية، فكلتا الحالتين جور وظلم.

ومن هذه التهم التي تعامل معها خصوم التاريخ العثماني على أنها مُسلمات وحقائق لا تقبل الجدل وتلقفها الكثيرون دون تأنٍّ وبحث، تلك التهمة الموجهة إلى السلطان العثماني سليم الأول بأنه قتل أباه السلطان بايزيد عن طريق دس السم له.

والثابت تاريخيا أن الانكشارية قد أتوا بسليم إلى القصر مطالبين السلطان بايزيد بالتنازل له عن العرش لاقتناعهم بأنه الأصلح له، خاصة بعد أن اتسمت سياسات بايزيد تجاه الصفويين بالتخبط، الأمر الذي استشعر فيه سليم والانكشارية أن السلطان الوالد لم يعد يصلح لمواجهة هذا الخطر.

وكان ذلك يلبي طموحات سليم بلا شك، والذي رأى أنه الأحق والأقدر على إدارة الدولة، فتنازل بايزيد لسليم عن السلطة، ثم توجه بعدها بفترة وجيزة إلى ديموتيقه بعد أن ودعه ولده وفرض له عطاء يغنيه في إقامته، لكنه مات في الطريق.

وحتى نستطيع تبيّن الحقيقة ومدى قوة الادعاء بأنه مات مسموما على يد ابنه سليم، نعرض آراء المؤرخين بشأن حادثة وفاة السلطان بايزيد، والصيغة التي أوردها المؤرخون والكُتّاب لهذه القصة.

1 – جمع كبير من المؤرخين أوردوا قصة نهاية بايزيد على أنها موت عادي، ولم يذكروا له أسبابا، ولم يشيروا من قريب أو بعيد لموته بالسم ولا بغيره.

من هؤلاء المؤرخ المصري المعروف الدكتور محمد حرب، وهو من أكثر العرب تصنيفا وتأليفا في تاريخ الدولة العثمانية، وذلك في كتابه "العثمانيون في التاريخ والحضارة".

وقال حرب في كتابه: "وطلبوا (أي الانشكارية) من السلطان التنازل للأمير سليم عن الحكم فوافق، واستقال عام 918هـ، وانتقل السلطان ليعيش بعيدا عن الحكم فتوفي في الطريق".

وذات الصيغة أوردها الدكتور محمود محمد الحويري أستاذ تاريخ العصور الوسطى في كتاب "تاريخ الدولة العثمانية في العصور الوسطى" ونقَلَها عن الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتاب "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها"، حيث قال: "ثم غادر بايزيد إسطنبول متوجها إلى مسقط رأسه في ديموتيقه، ولكنه توفي في الطريق".

ومنهم كذلك الدكتور سيد محمد السيد محمود أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الإسكندرية في كتابه "تاريخ الدولة العثمانية"، الذي قال فيه: "عقب نزوله عن العرش لابنه السلطان سليم، توجه بايزيد إلى ديموتيقه، حيث عين له معاشا قدره 20 حملا أي 2 مليون "أقجة"، وقد اصطحبه في رحلته أمير أمراء الروملي حسن باشا، وقاسم جلبي، والطبيب آخي جلبي، وقبل أن يصل إلى ديموتيقه توفي فجأة في نواحي جورلي".

وأما المؤرخ اللبناني يوسف آصاف، فقد أورد في كتابه "تاريخ سلاطين آل عثمان" ما نصّه: "وتوفي السلطان بايزيد الثاني وهو ذاهب إلى ديموتيقه فنقل نعشه إلى إسلامبول حيث دفن بجوار جامعه الشريف".

فهؤلاء المؤرخون العرب وغيرهم، ذكروا حادثة الوفاة، دون إيراد أي شبهة جنائية تخص السلطان سليم أو غيره، وقطعًا لو كانت حادثة القتل موثقة تاريخيا لدى هؤلاء المؤرخين لأوردوها، وإلا فإن التغاضي عنها يعتبر قدحا في ضوابط البحث العلمي.

2 – بعض المؤرخين والكُتّاب ذكروا أنه مات في الطريق نتيجة المرض أو الهموم مع تقدمه في السن، وحول ذلك يقول المؤرخ أحمد آق كوندز في كتابه الشهير "الدولة العثمانية المجهولة": "ورد في بعض المصادر العثمانية أن السلطان بايزيد مرض وهو في طريقه إلى ديموتيقه وتوفي، وتقول مصادر أخرى أن تقدمه في السن، وكذلك المشاكل الكثيرة والشائعات والفتن والدسائس التي عاشها في أثناء تغيير السلطة أوهنته كثيرا، ونَحُل جسمه، فلم يستطع وقد بلغ السابعة والستين من عمره تحمل هذا العبء فتوفي".

3 – يلاحظ على معظم كتابات المؤرخين والمؤلفين حول هذه القضية، أنهم ذكروها بصيغة التوهين، كقولهم: (قيل – يقال – ادعى البعض- ذكر أحد المؤرخين).

يقول محمد فريد بك في كتابه الشهير الذي يعد مرجعا في التاريخ العثماني والموسوم بـ "تاريخ الدولة العلية العثمانية": "وفي أثناء توجه سليم إلى سمندرية، قابله الانكشارية وأتوا به إلى القسطنطينية باحتفال زائد، وساروا به إلى سراي السلطان وطلبوا منه التنازل عن الملك لولده المذكور، فقبل واستقال في يوم 8 صفر 918هـ، وبعد ذلك بعشرين يوما سافر للإقامة ببلدة ديموتيقه، فتوفي في الطريق...، ويدعي بعض المؤرخين أن ولده دس إليه السم خوفا من رجوعه إلى منصة الملك".

ورغم أن كتاب "سلاطين بني عثمان بين قتال الأخوة وفتنة الانكشارية" لمؤلفه نزار قازان يحمل تحاملا كبيرا على تاريخ الدولة العثمانية، إلا إنه عندما تعرض لهذه القضية، ذكرها أيضا بصيغة التوهين، فقال: "سافر إلى بلاد اليونان ليبتعد عن القسطنطينية ومشاكلها، ولكنه توفي في الطريق، ويقال أن ابنه سليم دس له السم خوفا من عودته إلى الحكم".

والمؤرخ عبد العزيز الشناوي في كتابه "الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها"، ذكر أنه توفي في الطريق، لكنه في تفصيل المسألة بهامش الكتاب، قال: "يرى بعض المعاصرين أنه مات حزنا وكمدا، ويرى البعض الآخر أنه مات بعد أن دس له أحد المرافقين السم، وهو رأي صائب تؤيده ملابسات الموقف، وذكر أحد المؤرخين أن سليما هو الذي قتل أباه بمساعدة الانكشارية".

فرجّح أنه قُتل على يد أحد المرافقين دون أن يعزو المسؤولية للسلطان سليم، وذكر أن أحد المؤرخين قال إن سليما هو الذي قتل أباه، ولم يقل بعض المؤرخين، ومن المعلوم لدى أي مهتم بالإسناد، أن هذه الصيغة تعبر عن عدم اليقين بصحة الرواية.

ورغم ضعف هذه الرواية وعدم وجود مصدر يمكن الاعتماد عليه في تقريرها، إلا أن المؤرخين اليونانيين والبيزنطيين تلقفوا هذه الرواية الضعيفة ولم يدخروا وسعا في كيل التهم للسلطان سليم، كما قال الأستاذ أحمد آق كوندز، وكما هو معلوم، فإن معظم خصوم التاريخ العثماني المعاصرين قد اعتمدوا في كتاباتهم التي تشوه تاريخ الدولة، على كتابات المستشرقين الأوروبيين الموتورين.

4 – يحتفظ متحف طوب قابي بإسطنبول، برسالة بعث بها الأمير أحمد أخو السلطان سليم إلى سلطان المماليك تفيد بأن السلطان الوالد مات في طريقه ولم يتعرض لذكر مسؤولية سليم الأول عن قتله، وقطعًا تعتبر هذه الرسالة خير برهان يدفع القول بأن سليم الأول قتل أباه، ذلك لأن الأمير أحمد كان من أشد خصوم سليم المنازعين له في الملك، ولو كان سليم قد قتل أبا حقا، لما ادخر الأمير أحمد جهدا في التأكيد على هذه الحقيقة في رسالته.

وأخيرًا:

بعد هذا العرض التاريخي الذي يعتمد على ما كتبه المؤرخون والكتاب العرب أنفسهم، هل يستطيع منصف أن يُعضّد القول بمسؤولية سليم عن موت والده بالسم؟

من الخطأ وقلة الإنصاف أن يُتهم السلطان بقتل والده لمجرد الاعتماد على قيل وقال، أو الاتكاء على ما كتبه المستشرقون الأوروبيون الذين حملوا أحقادا معروفة على الدولة العثمانية التي اتسع نفوذها في أوروبا، وأسقطت الدولة البيزنطية، وحولت عاصمتها القسطنطينية إلى إسطنبول.