مراسلون / الأناضول
طالبت دول ومؤسسات عربية، الجمعة، بوقف الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وإقامة الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن قطر وسلطنة عمان ومصر وتونس والبرلمان العربي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين "عربية" و"يهودية".
* مطالب بالدولة الفلسطينية
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها "تؤكد في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على التزامها الثابت والمستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت أن "السلام العادل والمستدام في المنطقة منوط بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم ضده، خاصة في غزة، وضمان كافة حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وزارة الخارجية العمانية بدورها أكدت في بيان "دعمها الراسخ لحق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والعدالة والسلام"، مؤكدة أن المناسبة فرصة لإثبات تجذر الفلسطينيين في أرضهم.
أما مصر فقالت إنها بمناسبة هذا اليوم "تؤكد مواصلتها التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وتحيي صموده أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي".
وجددت في بيان لوزارة الخارجية "المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة".
وأعربت عن "أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان (إسرائيلي) غاشم".
كما طالبت بـ "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار (الإبادة الإسرائيلية) في قطاع غزة والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أن القاهرة سوف "تنظم مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر (كانون الأول المقبل)، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني".
** فشل دولي
في السياق، أدانت تونس في بيان لوزارة الخارجية "فشل المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "الشعب الفلسطيني لم يعد بحاجة للتضامن والتعاطف معه فقط، بل بحاجة أيضا لاسترداد حقه السليب في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وهو حق أقرته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأهابت "بالمجموعة الدولية أن تتحرك فورا وبشكل فاعل ومسؤول لكف نزيف حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وبهذه المناسبة، دعا البرلمان العربي، في بيان "المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".
وأكد أن "السبيل لتحقيق الأمن والسلام والعودة إلى الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة والعالم، هو حل القضية الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الفوري للعدوان (الإسرائيلي) ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف انتهاكات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية".
وشدد على "تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني، والتصدي لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومساندتهم حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة، ومنها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".
وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات بالمناسبة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه التي تنتهكها إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن مقتل 797 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و600، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
