زين خليل / الأناضول
صحيفة "يديعوت أحرونوت":- استمرار تظاهرات المستوطنين ضد إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع يضر التنسيق مع مصر بخصوص تفتيش المساعدات.- المهمة في رفح هي تفكيك 4 كتائب يقدر الجيش أنها أضعف من الموجودة في خانيونس، لكن التحدي يكمن في وجود 1.4 مليون مدني.- الإضرار بالتنسيق سيضرّ بأمن إسرائيل أكثر من مصر، لذلك الجيش منزعج ويحذر من احتمال نقل أسلحة إلى غزة.تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، عن خشية إسرائيل من إدخال مصر مساعدات إنسانية إلى غزة، دون تفتيش إسرائيلي، تزامنًا مع توجّهها للتوغل في مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي القطاع، رغم التحذيرات الدولية.
وقالت الصحيفة: "مع قرب انتهاء العمليات الهجومية في خانيونس وتفكيك لواء حماس هناك، يستعد الجيش الإسرائيلي لمناورة برية في رفح".
وتابعت: "المهمة هناك هي تفكيك 4 كتائب تعتبر، بحسب تقديرات الجيش، أضعف بكثير من تلك الموجودة في خانيونس، لكن التحدي يكمن في كيفية القتال بينما يوجد نحو 1.4 مليون مدني في رفح".
وقالت الصحيفة إن إسرائيل "تريد أن ترى في المستقبل القريب شيئين في سياق الحرب في غزة: الأول بالطبع هو صفقة الرهائن، والثاني هو التعامل مع محور فيلادلفيا"، لافتة إلى أن "مصر هي همزة الوصل بين الهدفين".
وزعمت أنه: "على عكس التبجح غير الضروري من قبل عناصر في المنظومة السياسية بإسرائيل، تطمئن المؤسسة الأمنية وتوضح أن النشاط العملياتي في رفح، وبالتأكيد إذا كان في فيلادلفيا، سيتم بالتنسيق مع مصر وبدعم دولي (أي أمريكي)".
وقالت إنه "دون التنسيق مع مصر والغطاء الأمريكي، فإن هذا العمل التكتيكي قد يتحوّل إلى حدث استراتيجي يضر بأهداف الحرب".
وأشارت أنه إضافة إلى استمرار تظاهرات مستوطنين على المعابر الإسرائيلية ضد إدخال المساعدات إلى غزة، فإن "هناك مخاوف في إسرائيل من أن تؤدي عملية عسكرية في رفح وسط رفض مصري، إلى إدخال مصر المساعدات عبر معبر رفح دون تفتيش إسرائيلي".
ورأت أن "التنسيق مع مصر، الذي يسمح لإسرائيل بإجراء فحص أمني لكل شاحنة تدخل القطاع عبر معبر رفح، يكاد يكون غير مسبوق، والإضرار به سيضرّ بأمن إسرائيل أكثر من مصر، ولذلك فإن الجيش منزعج ويحذّر من احتمال نقل أسلحة إلى هناك دون تفتيش".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
