27 أكتوبر 2022•تحديث: 27 أكتوبر 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد مصادقة الحكومة عليه.
جاء ذلك وفق تصريح مكتوب لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تلقّت الأناضول نسخة منه.
وأضاف مكتب لابيد: "لاحقًا (الخميس) سيسافر الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات إلى الناقورة".
وفي وقت سابق الخميس، صادقت الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق بشكل نهائي.
وأعلن مكتب لابيد أن حفلاً مغلقًا أمام وسائل الإعلام، سينظّم لاحقًا في منطقة الناقورة على الحدودية اللبنانية، بحضور الوفدين الإسرائيلي واللبناني والوسيط الأمريكي آموس هوكشتين ومسؤولين من الأمم المتحدة.
وقال لابيد في مستهلّ الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية: "الحديث يدور حول اتفاقية تعزز وتحصن أمن إسرائيل وحرية تصرّفنا في مواجهة حزب الله والتهديدات الصادرة عن الشمال".
وأضاف: "هناك إجماع نادر لدى كافة أجهزة الأمن حول حيوية هذه الاتفاقية".
وتابع: "إنه إنجاز دبلوماسي، فاعتراف دولة عدوّ بدولة إسرائيل، من خلال اتفاقية خطية، وأمام مرأى المجتمع الدولي بأسره، أمر لا يحدث إلا نادرًا".
واعتبر لابيد أن الاتفاق "إنجاز اقتصادي، فأمس بدأ الاستخراج من حقل كاريش، وستحصل إسرائيل على نسبة 17% من الأرباح الناتجة عن حقل قانا-صيدا".
وتابع: "وهو ما سيضخ لاقتصاد الدولة الأموال التي ستصرف على الرفاهية والصحة والتربية والتعليم والأمن".
وذكّر لابيد أن الحكومة الإسرائيلية "وضعت الاتفاقية قبل 15 يومًا على طاولة الكنيست الذي أجرى التدقيق والرقابة الصارمة، ومعظمها أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمنية، بما في ذلك الأجزاء السرية التي طُرحت على اللجنة الفرعية للشؤون الاستخباراتية".
وقال: "العملية التي قدناها تم تحدّيها لدى محكمة العدل العليا من خلال الادّعاءات والاعتراضات المختلفة، وقررت المحكمة بالإجماع أن الحكومة أدارت إجراءً سليمًا ووجيهًا وقانونيًا.
وأضاف لابيد: "إن دولة إسرائيل تستفيد اليوم أمنيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، وكذلك من ناحية الطاقة".
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس عون موافقة بلاده لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.
