لندن / الأناضول
قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية أناليز دودز إن حكومة بلادها ستعارض أي جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
جاء ذلك خلال ردها على أسئلة النواب بشأن الوضع في الشرق الأوسط خلال جلسة بالبرلمان البريطاني، الخميس، وذلك بعد يومين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وللاستيلاء على أراضيهم.
وأكدت دودز أن بريطانيا "تدعم حل الدولتين عن طريق التفاوض، مع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل الضفة الغربية وغزة، إلى جانب إسرائيل آمنة سالمة، والقدس عاصمة مشتركة".
وأشارت إلى أن أولوياتهم هي الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين حركة "حماس" وإسرائيل بقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع السجناء، وضمان وصول المساعدات إلى غزة، وإعادة بناء الطريق إلى السلام المستدام.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وأضافت الوزيرة البريطانية: "سوف نعارض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في غزة إلى الدول العربية المجاورة".
وأردفت: "لا ينبغي أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين أو أي تقليص في أراضي قطاع غزة".
ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.
ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
