وزير إسرائيلي يطالب بمناطق عازلة في الضفة يمنع الفلسطينيون من دخولها

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، بإقامة "مناطق عازلة حول المستوطنات والطرق التي يستخدمها المستوطنون بالضفة الغربية ومنع الفلسطينيين من دخولها حتى لغرض الزراعة.

وقال سموتريتش في تغريدة على منصة "إكس" إنه وجه رسالة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بداعي "استمرار انعدام الأمن للمستوطنين في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.

ونشر سموتريتش نسخة عن الرسالة كتب فيها: "في الأسابيع الأخيرة، خاطبتكم في عدة مناسبات، شخصيًا وفي إطار المناقشات الوزارية، للمطالبة بتغيير المفهوم الأمني ​​في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في هذا الوقت، مع التأكيد على ضرورة خلق مساحات أمنية مطهرة (عازلة) حول المستوطنات والطرق ومنع العرب من دخولها، بما في ذلك لغرض الحصاد".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي طالبتا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بالحد من عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وبخاصة بالفترة منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ولم تعلن إسرائيل حتى اللحظة عن خطوات للحد من عنف المستوطنين.

ويعتبر سموتريتش من أبرز الداعمين للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر في رسالته إن من شأن إقامة المناطق العازلة "منع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال الصراع ويسبب لنا أضرارا دولية كبيرة".

وفي إشارة الى رفضه اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين، قال سموتريتش في رسالته: "لا يمكن الادعاء بأن أحداث الاحتكاك تضر بالمجهود الحربي والشرعية الدولية ولا تقوم بالحد الأدنى المطلوب لتقليصها إلى الحد الأدنى الممكن من خلال خلق تلك المساحات الأمنية وإبعاد الناشطين اليساريين".

وزعم سموتريتش إن هذه الخطوات مطلوبة لمنع تكرار أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي حينما هاجم مئات الفلسطينيين عشرات البلدات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

ووفقا لتقديرات حركة السلام الآن الإسرائيلية فإن أكثر من 470 ألف مستوطن يعيشون في 146 مستوطنة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويعتبر القانون الدولي المستوطنات بأنها غير قانونية لأنها مقامة على أرض فلسطينية محتلة.