وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال الضفة وغزة ودعوات عربية لضغط دولي (محصلة)

إسطنبول/ الأناضول

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط غضب عربي ودعوات للمجتمع الدولي للضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على فلسطين.

وخلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، مساء الأحد، دعا سموتريتش إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي مقطع مصور شاركه، الاثنين، عبر منصة "إكس" قال: "اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح، ببساطة لأنهم يريدون البلد كله"، في إشارة للفلسطينيين.

وادعى أن "الفلسطينيين الموافقين على تبني القرار (ضم الضفة الغربية وغزة) سيمنحون ميزات المواطن الإسرائيلي".

وتابع: "من يرفض ذلك فسيتم تهجيره، ومن يرفض كلا الأمرين فسيتم معاملته كإرهابي"، على حد تعبيره.

وجدد وزير المالية الإسرائيلي دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة قائلا: "أولئك الذين لا يريدون أو لا يستطيعون وضع طموحاتهم الوطنية جانبا، سيتلقون المساعدة منا للهجرة إلى إحدى الدول العربية العديدة، حيث يمكن للعرب تحقيق طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم".

وردا على ذلك، قالت الخارجية الأردنية في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها".

واعتبرت الوزارة تلك التصريحات "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت على "رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وشددت الخارجية الأردنية على أن "الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيا لتهجيرهم من منازلهم".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وضمان حماية المدنيين".

الخارجية الأردنية طالبت أيضا بـ"وقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

في سياق متصل، قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق في بيان إن "تجديد المجرم سموتريتش، تصريحاته التحريضية الدَّاعية إلى توسيع الاستيطان وضم أراضينا المحتلة وتهجير شعبنا، في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، هو امتداد وإمعان في سياسة حكومة الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وانتهاك صارخ للقانون الدولي واستهتار بالقرارات الأممية".

وأكد أن "هذه التصريحات تكشف مجددا للعالم حقيقة هذا الاحتلال الإجرامية ومخططاته العدوانية ضدّ أرضنا التاريخية وشعبنا".

واعتبر أن هذه التصريحات تكشف أيضا "مدى خطورة هذه السياسة العنصرية والفاشية على أمن واستقرار المنطقة".

ودعا الرشق، المجتمع الدولي إلى "رفضها والعمل بكل الوسائل لوقف جرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا".

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبدعوة من حزب "الليكود" الحاكم ووزراء ونواب كنيست ونشطاء من أحزاب يمينية أخرى، عقد مسؤولون إسرائيليون الأسبوع الماضي، مؤتمرا على حدود غزة دعوا فيه لبناء مستوطنات جديدة في القطاع.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أكد سموتريتش، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وبموازاة الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر إجمالا عن مقتل 763 فلسطينيا وجرح نحو 6 آلاف و 300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما أسفرت الإبادة في غزة عن أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.