واشنطن تطالب تل أبيب بخطة تحدد من يحكم غزة بعد الحرب

القدس / الأناضول

جددت الولايات المتحدة، الجمعة، مطالبتها إسرائيل بتوضيح خطتها بخصوص من سيحكم غزة بعد الحرب، وشددت على ضرورة حل الخلاف بسرعة بين القاهرة وتل أبيب بشأن الأزمة في القطاع.

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو، مع صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة.

وتؤكد حركة حماس أن مسألة من يحكم غزة بعد الحرب شأن فلسطيني تقرره الفصائل و"سيكون وفق ما تقتضيه مصلحة شعبها".

بينما قال ليو، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تطالب إسرائيل منذ أشهر بإجابة عن سؤال من سيحكم غزة بعد الإطاحة بحماس من السلطة".

وأشار إلى اتفاق واشنطن مع إسرائيل على "ضرورة إقصاء حماس" من حكم القطاع، وعلى "ألا يقوم الجيش الإسرائيلي بإيجاد احتلال دائم" له.

وأضاف ليو: "يجب أن تكون لديك خطة لما سيأتي بعد ذلك".

وتابع: "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن البديل (لحكم حماس)، وهذا ما تهدف الدبلوماسية إلى تحقيقه".

واعتبر أن "معبر رفح يبرهن على ضرورة الإجابة عن هذا السؤال"، في إشارة إلى التوتر الحاصل بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من المعبر، في 7 مايو/ أيار الجاري.

وتبادلت القاهرة وتل أبيب الاتهامات هذا الأسبوع بشأن إغلاق المعبر الحدودي وما تبعه من عرقلة لجهود الإغاثة إلى القطاع.

وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح التي بدأت بتاريخ 6 مايو، وحذرت مرارا من مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين قسرا إلى أراضيها عبر الهجوم على رفح، معتبرة ذلك "خطا أحمر".

فيما ادعى وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس قبل أيام بأن "مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين".

وأشار ليو إلى أنه لا يريد الخوض في تفاصيل الحلول المحددة التي يجري النظر فيها بشأن معبر رفح، لكنه أكد "الحاجة إلى حل الخلاف (بين القاهرة وتل أبيب) بسرعة بسبب أهمية العلاقة الإسرائيلية المصرية، والأزمة الإنسانية في غزة".

واعتبر أن "التعاون بين إسرائيل ومصر أمر بالغ الأهمية لأمن البلدين والمنطقة، وهناك وعي بالحاجة الملحة لحل هذا الأمر بسبب الوضع الإنساني في غزة".

وبشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، قال ليو: "ما كررناه مرارا وتكرارا هو أنه في المناطق المكتظة بالسكان في رفح، سيكون من الصعب للغاية القتال بفاعلية كاملة على الأرض ومن الجو، دون التسبب في الكثير من العواقب، إلا إذا تمت حماية السكان هناك بالكامل وإجلاؤهم".

وأضاف: "حتى الآن، ظلت العملية الإسرائيلية في الجزء الجنوبي الشرقي من رفح، ولم تعبر إلى المناطق المكتظة بالسكان".

وتابع: "نواصل التحدث مع إسرائيل عبر خبرائنا العسكريين وفي الشؤون الاستخبارية والإنسانية، ولدينا هدف مشترك هو هزيمة حماس باعتبارها تهديدا عسكريا وسياسيا"، على حد ادعائه.

وبينما تصرح واشنطن بأنها ترفض عملية عسكرية إسرائيلية "واسعة النطاق" في رفح، بدأت إسرائيل بالفعل عملية عسكرية شرقي المدينة في 6 مايو، أدت إلى "نزوح أكثر من 448 ألف شخص (قسرًا) إلى مناطق غير آمنة مثل المواصي ودير البلح" جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء.

كما تواصل إسرائيل شن قصف مكثف من الجو على مناطق في رفح، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين باستمرار.

وبشأن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بخصوص اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب، اعتبر ليو أن "التوصل إلى هذا الاتفاق ما زال أولوية قصوى للإدارة الأمريكية".

لكنه ألقى باللوم على حماس في الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات، زاعما أن الحركة الفلسطينية "لم تقبل ما كان اقتراحًا معقولاً للغاية، وبدلا من ذلك قدمت مزيدا من الشروط التي لم تكن مقبولة لإسرائيل".

يأتي ذلك رغم إعلان حماس، في 6 مايو، قبولها بالمقترح المصري ـ القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى "نسف دخول قواتنا إلى رفح"، و"بعيد كل البعد عن متطلبات" تل أبيب الضرورية.

وردا على ما اعتبرته حماس "تهربا" من نتنياهو من التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، أعلنت في 10 مايو بدء مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية من أجل "إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية".

ومع ذلك أشار ليو إلى أن الإدارة الأمريكية "لم تتخل عن المفاوضات، وتواصل ممارسة الضغط على جميع الأطراف المعنية" بما في ذلك الوسيطان مصر وقطر، لـ"تسهيل تحقيق انفراجة".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.