واشنطن تطالب إسرائيل بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

القدس/ الأناضول

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية بتحويل أموال عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن حذر مسؤولون أمريكيون من تفاقم الأزمة المالية للسلطة، حسب إعلام رسمي عبري الخميس.

والمقاصة هي إيرادات الضرائب على السلع المستوردة من الخارج أو من إسرائيل للسوق الفلسطينية، وتقدر بنحو 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا قبيل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الخميس، إن "الإدارة الامريكية طالبت إسرائيل بتحويل أموال العائدات الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية"، دون تفاصيل.

ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.

لكن إسرائيل أوقفت، منذ أكتوبر الماضي، تحويل هذه الأموال، رغم المطالبات الدولية بتحويلها.

وأضافت الهيئة أن "مسؤولين في واشنطن حذروا من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية؛ جراء استمرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير تحويل تلك العائدات".

و"من المتوقع طرح هذا الموضوع خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للبلاد (خلال أيام)، وفق الهيئة.

ونقلت عن مصادر مقربة من سموتريتش، لم تسمها أن "سبب تأخير تحويل الأموال هو الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية".

وحسب الهيئة، فإن "سموتريتش يريد استخدام الأموال الفلسطينية المحتجزة لإعادة بناء التجمعات السكانية الإسرائيلية في محاذاة قطاع غزة".

وتعتبر السلطة الفلسطينية احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية "قرصنة".

وقبل يومين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها لن تتمكن من صرف سوى 50 بالمئة من رواتب موظفي القطاع العام؛ بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب.

وللشهر الثامن، يشن الجيش الإسرائيلي على غزة حربا خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.