القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، إن إسرائيل تستعد لبدء نشر قوة دولية في قطاع غزة اعتبارا من مايو/أيار المقبل، ضمن المرحلة التالية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.

وذكرت الهيئة أن القوة العسكرية التي تضم نحو 5 آلاف جندي من إندونيسيا، إضافة إلى عشرات الجنود من كازاخستان والمغرب وألبانيا وكوسوفو، من المتوقع أن تبدأ عملها في الأول من مايو المقبل.

وأوضحت أنه سيتم نشر القوة في المرحلة الأولى في مهام محيطة بمدينة فلسطينية يجري بناؤها بدعم من الإمارات في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، قبل أن يتم توسيع انتشارها لاحقًا إلى مناطق أخرى داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وأضافت الهيئة أن وفودًا عسكرية من الدول المشاركة يُتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال أسبوعين لإجراء جولات استطلاعية في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء انتشار القوة الدولية.

و"الخط الأصفر" افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب وقف إطلاق النار على أن ينفذ انسحابات أخرى لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها.

وفي السياق، قالت الهيئة العبرية إن مئات الجنود الأجانب سيتوجهون خلال الشهر المقبل إلى الأردن من أجل إجراء تدريبات تمهيدية، قبل دخولهم إلى قطاع غزة ضمن القوة الدولية.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، أفادت الهيئة ببدء الاستعدادات لوصول آلاف الجنود الإندونيسيين إلى قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية التي تشملها خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي 16 يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.