Zein Khalil
22 يناير 2025•تحديث: 23 يناير 2025
زين خليل / الأناضول
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن الشرطة الإسرائيلية متواطئة في الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وتتعمد التراخي في منعها.
وذكرت الصحيفة أن جهاز الأمن العام (الشاباك) والمؤسسة الأمنية رصدت ارتفاعا كبيرا في عمليات "دفع الثمن" (انتقامية ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين) بعد سريان وقف النار بغزة وبعد هجوم على قرية الفندق شمال الضفة الغربية.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، قُتل 3 إسرائيليين وأُصيب 9 وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية ومركبة قرب قرية الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وليلة الأحد/ الاثنين أفرجت إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين كلهم من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.
منذ ظهورها عام 2008، تترك جماعات "تدفيع الثمن" الإسرائيلية المتطرفة توقيعاتها في مسرح جرائمها ضد الأهالي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من خلال عبارات مثل "الموت للعرب" و"الانتقام" و"التهجير القسري"
وجاء تبادل الأسرى ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس" بدأ الأحد، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتابعت هآرتس: "تعرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها الشديد إزاء الأحداث العنيفة التي وقعت مساء الاثنين في قريتي الفندق وجينصافوط في الضفة الغربية، وتقول إن إلغاء الاعتقالات الإدارية يعطي دفعة لناشطي اليمين المتطرف لمهاجمة الفلسطينيين".
ومساء الاثنين، اقتحم عشرات المستوطنين الملثمين الفندق وجينصافوط، وأضرما النار في عدد من المباني والمتاجر والسيارات.
والجمعة، ألغى وزير الدفاع يسرائيل كاتس جميع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق مستوطنين نفذوا اعتداءات بالضفة الغربية المحتلة.
ووقتها، قال كاتس إنه "في ضوء الإفراج المتوقع" عن أسرى فلسطينيين بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل "قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريا".
يستخدم أعضاء جماعات "دفع الثمن" أساليب وطرقا إرهابية في أعمال عنف يمارسونها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل إغلاق طرق وإتلاف وإحراق سيارات وحقول وأشجار ومساجد وكنائس وإلقاء حجارة، وغيرها من أعمال العنف
وخلال 2024 نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).
ووفق الهيئة فإن "عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
** شهادات ضد الشرطة
وقالت "هآرتس" إنها حصلت على شهادات تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية "تواجه صعوبة في التعامل مع الأحداث (هجمات المستوطنين)، وفي كثير من الحالات تصل إلى مكان الحادث في وقت متأخر للغاية".
وأشارت إلى أنه "كان هناك تحذير عام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مؤخرا بشأن نوايا نشطاء اليمين المتطرف من المستوطنين إيذاء الفلسطينيين، وتم ذكر ذلك في العديد من مجموعات واتساب الخاصة بالمستوطنين لكن الشرطة واجهت صعوبة في رصد الاستعدادات على الأرض".
وأوضحت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية ترى أن المستوطنين يفسرون خطوة إلغاء الاعتقال الإداري على أنها موافقة على شن هجمات ضد الفلسطينيين.
وأكدت أن "الوحدة المركزية في الشرطة الإسرائيلية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب اليهودي لا تعمل كما ينبغي".
وقالت "هآرتس" إنه "بحسب الشكوك التي يحقق فيها قسم التحقيقات مع الشرطة (تابع لوزارة العدل) حاليا فإن الوحدة تجاهلت بشكل صارخ المعلومات الاستخباراتية التي نقلتها إليها شعبة الشؤون اليهودية في جهاز الأمن العام".
** تنسيق علني
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني في قيادة المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي قوله: "إنهم (المستوطنون) يشعرون أنهم قادرون على العمل بحرية وأنه لا يوجد من يستطيع أن يوقفهم".
وأشارت إلى أن الإدارة المدنية بالجيش الإسرائيلي (هيئة حكم تعمل بالضفة الغربية) تلقت في كل ليلة خلال الأيام الأخيرة الماضية تقارير عن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، إلى جانب إشعال النار في المركبات والمباني.
ووفق الصحيفة "يقوم المستوطنون المتطرفون بتنسيق هجماتهم بشكل علني، في مجموعات على تطبيق واتساب تسمى "الإفراج عن المخربين - تحديثات فورية"، حيث يُطلب منهم الوصول إلى التقاطعات المركزية في المنطقة".
وأوضحت: "وقعت إحدى هذه الحوادث الأحد، في قرية عين سينيا (شمال رام الله وسط الضفة) ووصل عشرات الرجال الملثمين بشكل مفاجئ ومنظم إلى مدخل القرية وبدأوا بأعمال شغب ومهاجمة المارة بما في ذلك كبار السن الفلسطينيين".
** السماح بالعنف
وحول ذات الواقعة، قالت هآرتس: "استدعت الشرطة جنودا إلى مكان الحادث لكنهم ترددوا في الحضور. في هذه اللحظة، بدأت مجموعة من الرجال الملثمين في إلقاء الحجارة على المركبات من أجل إلهاء القوة العسكرية في القرية".
وأضافت: "وتحت غطاء العنف، دخلت مجموعة أخرى من الرجال الملثمين إلى القرية، وأضرموا النار في المباني والسيارات".
وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على تفاصيل الحادث للصحيفة إن "الجنود انتظروا في مكان الحادث لمدة ساعة ونصف تقريبا حتى وصلت قوة من شرطة حرس الحدود".
وأوضح أن "القوة العسكرية لم تتمكن من السيطرة (على المستوطنين وعددهم 12)، وكان هناك أيضا من فضل غض الطرف".
وتابع ذات المسؤول: "حتى عندما وصلت قوات حرس الحدود إلى المكان، لم تدخل القرية ولم تعتقل أحدا، ولم يحاول عناصر الشرطة أو يفكروا في إيقاف المستوطنين.. لقد سمحوا لهم بمواصلة إلقاء الحجارة".
** سلوك متكرر
وقالت الصحيفة إنه نادرا ما يحاول جنود الجيش الإسرائيلي التصدي للمستوطنين "وفي أغلب الحوادث يتجنبون المواجهة الجسدية مع المستوطنين".
وأكدت أنه "إلى جانب ذلك، فإن غض الطرف من جانب الشرطة وعدم اعتقال أي شخص في هذه الحوادث أمر يتكرر في مختلف القطاعات، وهو أمر معروف لدى الشاباك أيضا".
وردا على طلب التعليق، زعمت الشرطة الإسرائيلية لـ "هآرتس" أن هذه المعلومات "مليئة بالمغالطات".
وادعت أن عناصر شرطة في الضفة الغربية "يعملون بكل تفانٍ لتنفيذ مهامهم المتنوعة والمتعددة للحفاظ على أمن عموم المواطنين في المنطقة".
وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 871 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
