زين خليل/ الأناضول
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة.
وقال بيان لمكتب نتنياهو وصل الأناضول نسخة منه: "في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية ، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تقرر الدفع نحو تطوير حقل الغاز قبالة غزة (غزة مارين)".
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية بقيادة مجلس الأمن القومي "لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذا الشأن".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس التي تدير القطاع بشأن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الساعة (10.30 تغ).
لكن المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، قال في تصريحات صحفية في مايو/ أيار الماضي، إن الحركة "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بجعل قضية غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف".
واعتبر قاسم، أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني". حول ما ورد في بيان مكتب نتنياهو.كما
كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية حول الأمر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قال موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر تعمل، بوساطة ومساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدفع عملية من شأنها أن تؤدي إلى البدء في تطوير حقل مارين للغاز قبالة ساحل قطاع غزة.
ووقتها، قال الموقع، إن إسرائيل تظهر موقفا إيجابيا تجاه المبادرة- من أجل المساعدة في إمداد الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر حصولها على إيرادات مالية.
وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية آنذاك كارين الهرار، صحة ما نشره الموقع، وقالت إنها شاركت في اتصالات مع مصر والسلطة الفلسطينية وأطراف دولية لتطوير حقل مارين للغاز.
إلا أن الوزيرة قالت إنها قررت في ضوء الإعلان عن انتخابات الكنيست (البرلمان/جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إحالة المسألة للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقع الحقل، على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
