Zein Khalil
23 أبريل 2025•تحديث: 23 أبريل 2025
زين خليل/الأناضول
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه إنهاء مهامه.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "طلب نتنياهو، من المحكمة العليا الإسرائيلية إصدار أمر لرونين بار بالإعلان عن الموعد المحدد الذي ينوي فيه إنهاء مهامه كرئيس لجهاز الشاباك".
وقال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة الاثنين، إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، دون أن يحدده.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار للصحيفة طلب نتنياهو من المحكمة العليا بأنه "محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا – التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط".
وليس من الواضح على وجه اليقين ما إذا كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته حول ما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن "تقديم (نتنياهو) إفادة خطية يحمل مخاطرة أيضا"، مشيرة إلى أن "عدم ذكر الحقيقة في الإفادة الخطية قد يشكل جريمة جنائية".
في سياق متصل، أقر نتنياهو في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء، أنه طلب من رئيس الشاباك، اتخاذ إجراءات ضد نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بـ "المخالفين للقانون".
وقال البيان: "رئيس الحكومة لم يطلب أبدا التضييق على أي من نشطاء الاحتجاج، بل طلب من رئيس الشاباك أمرا بديهيا – القيام بواجبه ضد كل المخالفين للقانون الذين يهددون حياته أو حياة أفراد عائلته، ويخترقون دائرة الحماية الأمنية".
وفي إفادته الاثنين، للمحكمة العليا التي قدمها ردا على قرار إقالته الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي وجمدت المحكمة تنفيذه، كشف بار من بين أمور أخرى، أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته .
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
