نتنياهو يرفض مطالب المحتجين ضد تعديلات قضائية مثيرة للجدل

زين خليل/ الأناضول

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، مدعيا أنه تلقى تفويضا من ملايين الناخبين يسمح له بتنفيذ "الإصلاحات" محل الخلاف.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على تويتر، غداة تظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الإسرائيلية بمدينة تل أبيب (وسط)، شارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، احتجاجا على الإصلاحات التي يصفها معارضوها بـ"الانقلاب القضائي".

وقال نتنياهو: "قبل شهرين كانت هناك مظاهرة ضخمة في إسرائيل أم كل المظاهرات، نزل الملايين إلى الشوارع للتصويت في الانتخابات".

ونالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعد انتخابات برلمانية جرت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وتوصف بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".

وفي تغريدته، أضاف نتنياهو: "إحدى القضايا الرئيسية التي صوتوا من أجلها هي إصلاح النظام القضائي. لقد تلقينا تفويضا وسنقوم بتنفيذه".

وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "نحن في خضم نزاع عميق يمزق الأمة".

وأضاف في مقطع متلفز على تويتر: "أركز حاليا على دورين حاسمين: منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام في الأمة".

وتشهد إسرائيل حالة استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة، وصلت إلى حد تحذير وزير الدفاع السابق بيني غانتس من اندلاع "حرب أهلية".

وفي الرابع من الشهر الجاري، عرض "ياريف ليفين" وزير العدل خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء، قالت المعارضة برئاسة يائير لابيد إنها "انقلاب قضائي"، وتمثل "نهاية للديمقراطية".

غير أن نتنياهو ينفي ويقول إنها "تمثل إرادة الناخب"، معتبرا أنها "محاولة لاستعادة التوازن الذي تم انتهاكه على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)".

وبنهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، يعتزم "ليفين" الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.

وحال إقرار تلك الإصلاحات، ستكون أكثر التغييرات جذرية في نظام الحكم بإسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وستحد التعديلات المقترحة من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية)، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات، وفق الصحيفة.