نائب إسرائيلي يدعو لطرد كل عسكري يرفض الخدمة بسبب "إصلاح القضاء"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

دعا نائب من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم حال تمرير قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.

وقال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية "13": "هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي هو أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض"، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت، الأحد، إن مئات الطيارين في قوات الاحتياط الإسرائيلي سيجتمعون، الثلاثاء، في قاعة بوسط إسرائيل للاستماع إلى محاضرات حول تبعات دفع الحكومة مشروع قانون "إصلاح القضاء".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: "من المتوقع أن يصوت الكنيست اليوم (الإثنين) بالقراءة الاولى على مشروع القانون الذي ينص على (تقليص حجة المعقولية)".

وأضافت: "ويتوقع ان تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين".

ويدور الحديث عن مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال "تضاربها مع المعقولية".

ويعد مشروع القانون واحدا من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.

من جانبها، اعتبرت المعارضة برئاسة يائير لابيد، أن مصادقة "لجنة الدستور" على مشروع قانون "الحد من المعقولية" خطوة من شأنها "تمزيق الأمة".

وتعالت الاحتجاجات في إسرائيل على مشروع القانون، بما في ذلك من قبل جنود وطيارون في الاحتياط.

ولكن فاتوري قال في مقابلته: "هل تعتقد أنه من المنطقي أن يرفض الناس ويواصلون القتال؟".

وأضاف: "جميع طياري القوات الجوية لا يريدون الخدمة؟ دعهم لا يخدمون، شكرًا جزيلاً لك".

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي عن أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 27 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.