نائب إسرائيلي: معاقبتي من الكنيست "ملاحقة سياسية"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

اعتبر عضو الكنيست عوفير كاسيف، قرار الكنيست فرض عقوبات عليه لرفضه الحرب على غزة، "ملاحقة سياسية" و"مسمار آخر في نعش حرية التعبير".

وقال كاسيف، عضو الكنيست عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، في تدوينة على فيسبوك، الأربعاء: "قرار لجنة الأخلاقيات مسمار آخر في نعش حرية التعبير السياسي".

ومساء الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بموجب قرار اللجنة سيتم "منع كاسيف من المشاركة في مداولات الكنيست لمدة 45 يومًا، وحسم (خصم) أسبوعين من راتبه، بعد أن تحدث ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الأجنبية وضد سياسة الحكومة أثناء الحرب".

ومعروف عن كاسيف معارضته للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ورفضه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقال كاسيف: "في كل مقابلة أجريتها أكدت على الإدانة الكاملة للمجزرة الإجرامية التي ارتكبتها حماس، التصريحات السياسية ضد الاحتلال والحرب ليست تصريحات ضد إسرائيل، فالسلام والعدالة يخدمانها هي وسكانها أيضًا".

وأضاف: "كلنا متأثرون بشدة من استمرار سفك الدماء وتضييق الفضاء الديمقراطي، فالحكومة فعلًا ترتكب مجزرة وأرادت أن تكون هناك حرب وعنف، وهذه تصريحات سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية".

وتابع كاسيف: "هذا العقاب هو ملاحقة سياسية، حكومة الفظائع تؤدي إلى كارثة ضد الشعب في إسرائيل وضد الشعب الفلسطيني وتقوم الآن أيضًا بحملة تصيّد ضد أي شخص يرفع صوتًا ناقدًا مناهضًا".

وأكد: "حتى في هذه الأيام الصعبة لن أصمت وسأواصل النضال من أجل الناس والمبادئ التي انتُخبت من أجلها، السلام والمساواة والعدالة للجميع".

ولليوم الثالث عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.