ميلوني لنتنياهو: قصف إسرائيل لقوات اليونيفيل في لبنان غير مقبول

روما/ الأناضول

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأحد، إن استهداف الجيش الإسرائيلي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، أمر "غير مقبول".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرتها، مع نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الإيطالية.

وأضافت ميلوني، أن قوات "اليونيفيل" تعمل "بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي لتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وشددت على الضرورة المطلقة لضمان سلامة أفراد اليونيفيل، في كافة الظروف والأوقات.

ميلوني، عبرت أيضا عن ثقتها في أن "تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي ينص على دعم سلامة أراضي لبنان وسيادته وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مع نشر قوات أممية هناك، يمكن أن يساهم في استقرار الحدود الإسرائيلية اللبنانية وضمان عودة جميع النازحين إلى ديارهم".

وأكدت على استعداد إيطاليا، بصفتها الدولة التي تترأس مجموعة السبع حاليا، للعمل على خفض التصعيد في المنطقة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.

وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة جنوبي لبنان بقذائف مدفعية.

وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لـ"دبابة ميركافا" إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.

وأُسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.

تم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في عامي 1982 و2000، وبعد حرب تموز (يوليو) 2006، قرر مجلس الأمن الدولي تكليف اليونيفيل بمهامها أخرى على غرار مراقبة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ومرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الانسانية للمواطنين، والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.