Zein Khalil
25 يوليو 2023•تحديث: 25 يوليو 2023
زين خليل / الأناضول
خفض بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، الثلاثاء، النظرة الائتمانية لإسرائيل إلى "وضع سلبي" بسبب زيادة عدم اليقين بشأن توقعاتها الاقتصادية.
يأتي ذلك بعد يوم من تمرير الكنيست (البرلمان) مشروع قانون ضمن حزمة تشريعات تغل يد القضاء.
وقال البنك في بيان، إن "الأحداث الأخيرة أدت إلى استمرار حالة عدم اليقين في سوق رأس المال الإسرائيلي، وزيادة في المخاطرة وإضعاف قيمة العملة"، بحسب ما نقلت عن البيان وسائل إعلام عبرية بينها موقع "كالكاليست" الاقتصادي.
وتابع البنك، أن "هذا الوضع يؤدي عادة إلى انخفاض في نمو البلاد وزيادة التضخم.. نتوقع زيادة في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة، والمخاطر المعروضة في السيناريو السلبي لدينا".
ومضى البنك الذي يعد أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم: "من المحتمل أن تدرس الأسواق الآن سياستها المستقبلية، ونحن ننقل النظرة الائتمانية لإسرائيل إلى "وضع سلبي".
في سياق متصل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أنها ستنشر مساء اليوم (الثلاثاء) تقريرا "غير عادي" للمستثمرين عن الاقتصاد الإسرائيلي من المتوقع أن يحذر من الاستثمارات في البلاد.
وفي أبريل/نيسان خفضت وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، وبقي التصنيف نفسه عند A1.
وحسب "كالكاليست"، فإن تقرير "موديز" المرتقب، هو إعادة تقييم للوضع في إسرائيل وليس إعلان تصنيف.
وواصل الشيكل الإسرائيلي التراجع، الثلاثاء، بنحو 2.1 بالمئة و2.7 بالمئة مقابل الدولار واليورو، وجرى تداولهما عند 3.716 شيكل و4.105 شيكل على التوالي.
كما شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعا حادا لليوم الثاني على التوالي، وتراجع مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 2.6 بالمئة، و"تل أبيب 90" بنحو 3.5 بالمئة وتراجع مؤشر البنوك 4.2 بالمئة.
وتراجعت المؤشرات الثلاثة أمس الاثنين بنسبة 2.3 بالمئة و 2.8 بالمئة و 3.9 بالمئة على التوالي، وفق الموقع الاقتصادي العبري.
والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
