القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط وقيس أبو سمرة/ الأناضول
كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، الاثنين، أنه وفقا لملحق الموازنة الذي ستبحثه الحكومة الإسرائيلية اليوم، سيتم تخصيص عشرات ملايين الدولارات للاستيطان.
ويصر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على تمويل الاستيطان بالضفة الغربية رغم تعاظم كلفة أيضا الحرب ضد قطاع غزة.
وقالت "السلام الآن" في تغريدة على منصة "إكس"، إن 40 مليون شيكل (10.6 ملايين دولار) ستخصص لوزارة الاستيطان لـ"الحفاظ على مناطق ج" التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الإسرائيلية الكاملة.
وذكرت أنه سيتم أيضا تخصيص 100 مليون شيكل (26.7 مليون دولار) لقسم الاستيطان، و33 مليون شيكل (8.8 ملايين دولار) لـ"مديرية التربية الاستيطانية".
كذلك، سيتم تخصيص 9 ملايين شيكل (2.4 مليون دولار) لـ"مديرية الهوية اليهودية"، و40 مليون شيكل (10.6 ملايين دولار) لـ"تعزيز" "الهوية اليهودية".
وأشارت إلى أن الموازنة ستشمل أيضا ما يقرب من مليون ونصف المليون شيكل (401 ألف دولار) لـ "المجلس المحلي في الخليل" .
وقالت "السلام الآن": "هذه مجرد بعض الميزانيات التي ستتدفق إلى المستوطنات.. هكذا نرى جميعا كيف تتجرأ حكومة المستوطنين على تحويل الملايين لليهود في مناطق (ج)، وتثير غضب جميع سكان البلاد".
وتابعت السلام الان: "نحن نواجه حربا وحشية وهم يرون فرصة لتوطين مليون مستوطن في السامرة" أي شمالي الضفة الغربية.
وأشار موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، الاثنين، إلى أن قرار سموتريتش يواجه بانتقادات.
وسموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، هو مستوطن ويدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إن مقترح إسرائيل تخصيص ملايين الدولارات لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية، يعتبر حربا شاملة على الشعب الفلسطيني.
وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، أن "اقتراح وزير المالية الإسرائيلي، تخصيص ملايين الدولارات لتعميق الاستعمار، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني".
وتابع: "هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".
وحذر أبو ردينة من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها.
وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذ مخططها، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وقال أبو ردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستعمار المدان دوليا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية".
