إسطنبول/ الأناضول
أكدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الاثنين، أن قصف إسرائيل لمخيم نازحين في مدينة رفح يمثل "تحدٍ صارخ للقانون والنظام الدوليين"، ودعت إلى فرض عقوبات على تل أبيب لإنهاء "الإبادة الجماعية".
ومساء الأحد، قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح.
وقالت ألبانيز في منشور عبر منصة "إكس": "مزيد من الرعب في غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مخيما للنازحين الفلسطينيين في رفح؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في الخيام البلاستيكية وحرق الناس أحياء بشكل مأساوي".
وشددت على أن "هذه القسوة، إلى جانب التحدي الصارخ للقانون والنظام الدولي، هي أمر غير مقبول".
واستهدف القصف منطقة زعمت إسرائيل أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلائها من النازحين، وجاء بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.
وأضافت ألبانيز أن "الإبادة الجماعية في غزة لم تنتهي بسهولة دون ضغوط خارجية".
وتابعت: "يجب على إسرائيل أن تواجه العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات والتجارة والشراكة والاستثمارات، فضلا عن تعليق مشاركتها في المنتديات الدولية".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
