إسطنبول/الأناضول
طالبت إسبانيا وأيرلندا، الاتحاد الأوروبي، بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال الكيان الإسرائيلي لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، وبضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الموسع على مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، في منشور عبر منصة "إكس"، الأربعاء، بأنه أرسل ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار برسالة مشتركة إلى أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وإلى جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، يطالبان فيها بإجراء تحقيق عاجل حول ما إذا كانت سلطات الاحتلال تفي بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة المشتركة أنه "إذا اتضح أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما"، فيجب على المفوضية أن تقترح "إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها".
وأعرب الوزيران عن قلقهما العميق إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الهجوم الإسرائيلي الموسع في مدينة رفح جنوب القطاع "يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بشكل عاجل".
كما طالب رئيسا وزراء إسبانيا وإيرلندا بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية والإغاثية اللازمة للسكان هناك.
ويتجمع بحسب الأمم المتحدة نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هذه المدينة التي تحولت إلى مخيم ضخم، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم جيش الاحتلال حتى الآن على اجتياحها بريا.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.
