إبراهيم الخازن / الأناضول
رحبت دول ومنظمات عربية، الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، داعين تل أبيب إلى الانصياع للقرار، ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن مصر والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والعراق والأردن وليبيا وفلسطين والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، وأن "تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، وأن "تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في غزة.
وفيما يأتي بعض ردود الفعل العربية على قرار المحكمة:
** فلسطين
رحبت الرئاسة الفلسطينية بالقرار، في بيان، وطالبت "دولة الاحتلال بتنفيذه فورًا".
كما طالبت المجتمع الدولي بـ"إلزام دولة الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لأن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون الدولي، ولا يمكن محاسبتها بسبب الدعم الأمريكي الأعمى والمنحاز لصالح الاحتلال".
وجددت الرئاسة الفلسطينية "تأكيدها على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا في كل مكان، في غزة والضفة والقدس".
كما ثمنت "مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني" مضيفة أن "هذا الإجماع الدولي يثبت مرة أخرى أن دولة الاحتلال تقف معزولة هي وحلفاؤها الذين يوفرون لها الدعم والحماية والإفلات من العقاب".
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
** مصر
رحبت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها، بقرار محكمة العدل، مطالبة "إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".
وشددت على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
وطالبت مصر "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في غزة، ووقف إطلاق النار الشامل" بالقطاع.
وقرارات محكمة العدل ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
** السعودية
أكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل "يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني".
وشددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة" في إشارة إلى كون قرار المحكمة اقتصر على الأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.
كما جددت المملكة دعوتها "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".
** قطر
اعتبرت قطر، عبر بيان لوزارة خارجيتها، أن قرار محكمة العدل "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على غزة"، وأعربت عن أملها أن يمهد لـ"وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في القطاع".
وأكدت قطر "ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد".
كما شددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".
** الإمارات
رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل، وشددت، عبر بيان لوزارة خارجيتها، على "أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار (في غزة) وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح".
كما أكدت على ضرورة "وقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".
ولفتت الإمارات إلى "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق".
وأشارت بالخصوص إلى "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".
** سلطنة عمان
رحبت سلطنة عُمان بقرار محكمة العدل، ودعت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها "المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار المحكمة".
** الأردن
وصف الأردن، في بيان لوزارة خارجيته، قرار محكمة العدل بـ"غير المسبوق"، وأكد على ضرورة تنفيذه باعتباره "يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة" على غزة.
كما أكد على ضرورة "امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وتحمل مجلس الأمن ودون إبطاء لمسؤولياته" في هذا الصدد.
كذلك، دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، عبر منصة إكس، مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"إفلات" إسرائيل من العقاب، والتوقف عن "ازدواجية المعايير" في تطبيقه للقانون الدولي إزاء الحرب على قطاع غزة.
** العراق
أشاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بقرار محكمة العدل.
وقال السوداني، في تدوينة عبر منصة "إكس": "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فورا عن أهلنا في رفح، بوصفه تعبيراً عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كل حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة".
وأضاف: "دعا العراق مرارا المجتمع الدوليّ أن يتولى مسؤولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة".
** ليبيا
في ليبيا، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عبر منصة إكس: "نرحب بقرار محكمة العدل المُلزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح معبرها".
وأضاف أن "القرارات الإنسانية القانونية العادلة تعزز الإيمان والثقة بالمؤسسات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وتقود إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لدولته".
** الجامعة العربية
على صعيد المنظمات الدولية، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار محكمة العدل، وشدد على أن "عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وقال أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة العربية، إن قرار المحكمة "يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة".
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن استمرار الهجوم الإسرائيلي على رفح "جريمة يجب وقفها فورًا".
** مجلس التعاون الخليجي
أكد مجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن قرار محكمة العدل "يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني".
ودعا المجلس المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى "الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني".
** البرلمان العربي
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل، معتبرا أن القرار "يؤكد على خطورة الوضع في غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة".
وأكد البرلمان، في بيان، على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالب "المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل".
في المقابل، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات عنيفة على وسط رفح عقب صدور قرار محكمة العدل مباشرة، فيما أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم للقرار، ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الرد عليه بـ"احتلال رفح".
وفي قرارها الصادر الجمعة، قالت محكمة العدل إن الهجوم على رفح "تطور خطير يزيد معاناة سكانها"، وإن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن" المهجرين قسرا من هذه المدينة.
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
يذكر أن محكمة العدل سبق أن أصدرت، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى، ضمن الدعوى الجنوب إفريقية ذاتها، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
