إبراهيم الخازن/الأناضول
اتهمت مصر، الاثنين، إسرائيل باستخدام سياسية التجويع كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، مطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع بشكل فوري وغير مشروط.
جاء ذلك خلال مرافعة شفهية قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية الاثنين، فيما يتعلق بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان للخارجية المصرية.
ومَثَل وفد مصر أمام المحكمة كلا من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، وياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
والاثنين، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع تستمر أسبوعًا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 56 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
وفي اليوم الأول، تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
** انتهاكات
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية".
واتهم إسرائيل باتباع "سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة".
وأكد الوفد المصري خلال المرافعة على أن "إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع".
وأضاف: "كما أمعنت في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
كما اتهم إسرائيل بـ"قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه من تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأشار إلى أن ذلك "ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".
وطالب المحكمة بـ"إقرار التزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط".
كما طالب بضمان "وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود".
ودعا الوفد المصري المحكمة إلى "الإعلان بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه".
غياب إسرائيلي
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت إسرائيل، بحسب بيان لوزير الخارجية جدعون ساعر، عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وقالت إنها "قررت عدم المشاركة في هذا السيرك"، وفق تعبيراته.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، قبل أشهر مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير، ضرورة توفير المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
