إبراهيم الخازن/ الأناضول
صرح مصدر مصري، مساء الثلاثاء، أن القاهرة تكثف جهودها لإقرار هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وحذر من أن التصعيد الإسرائيلي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة "يضعف مسارات التفاوض".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري وصفته برفيع المستوى دون تسميته قوله إن "مصر عازمة على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة".
وأضاف أن "مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه عدم التعامل في معبر رفح (البري مع غزة) إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، ولن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تنفذ إسرائيل هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من المعبر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وشدد المصدر على أن "الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، بالتنسيق مع قطر والولايات والمتحدة".
وسادت هدنة بين إسرائيل وحماس لمدة أسبوع حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها تبادل أسرى، ووقف إطلاق نار شهد خروقات إسرائيلية، ودخول مساعدات إنسانية محدودة للقطاع.
وأردف المصدر أن "مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض ويؤدي لعواقب وخيمة".
وخلال 48 ساعة منذ مساء الأحد، قتلت إسرائيل 72 نازحا في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت أنها "آمنة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وبعد أيام من صدور أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح فورا.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء، أن تل أبيب سلمت الوسطاء المصريين والقطريين اقتراحها لتجديد مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والمنتظر أن تُستأنف الأسبوع المقبل بالدوحة.
وفي 9 مايو الجاري، انتهت جولة تفاوض بالقاهرة دون اتفاق، فبينما أعلنت حماس قبولها بمترح مصري قطري، رفضته إسرائيل بزعم أنه لا يلبي شروطها.
وترغب إسرائيل بوقف مؤقت لإطلاق النار، واستمرار تواجد جيشها بقطاع غزة، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
