22 مارس 2023•تحديث: 22 مارس 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قدّم حزب "يهودوت هتوراه" الديني، الشريك بالحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون يحظر على المسيحيين الإسرائيليين والأجانب مشاركة إيمانهم بالدين المسيحي مع إسرائيليين آخرين.
ونشر موقع "أول إسرائيل نيوز" الإخباري العبري، مساء الثلاثاء، نص مشروع القانون الذي قدّمه قادة الحزب موشيه غافني ويعقوف آشر، النواب بالكنيست.
ولحزب "يهودوت هتوراه" 7 من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120، ما يجعل بقاءه في الحكومة ضروريًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تحظى حكومته بدعم 64 عضو كنيست.
واستنادًا إلى نص مشروع القانون الذي لم يعرض بعد للتصويت بالكنيست، فإن "الشخص الذي يلتمس (يتواصل) شخصًا، بشكل مباشر أو رقمي أو عن طريق البريد أو عبر الإنترنت من أجل تغيير دينه، تفرض عليه عقوبة السجن لمدة عام".
ويعلّل مشروع القانون بأنه "في الآونة الأخيرة، ازدادت محاولات الجماعات التبشيرية، وخاصة المسيحيين، لإغراء تغيير الدين".
ويضيف أنه "في بعض الأحيان، لا تنطوي هذه المحاولات على وعود مالية أو مكاسب مادية، وبالتالي فهي ليست غير قانونية وفقًا للقانون الحالي، ولكن لها العديد من التداعيات السلبية، بما في ذلك الأضرار النفسية، ما يستدعي تدخّل الهيئة التشريعية".
ويتابع مشروع القانون: "هذا بشكل خاص في ضوء حقيقة أن معظم محاولات جلب الناس لتغيير دينهم تستهدف الطبقات الأضعف، التي بسبب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، تكون أكثر انفتاحًا على محاولات الإقناع مثل هذه".
ويقترح مشروع القانون أنه: "إلى جانب حظر تقديم الخدمات كحافز على تغيير الدين، يُحظر أيضًا فعل الإغراء لتحويل الدين".
ويقول: "يُقترح التمييز بين الحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف هو شخص بالغ، وفي هذه الحالة يتم اقتراح أقصى عقوبة هي السجن لمدة عام واحد، والحالة التي يكون فيها الشخص المستهدف هو قاصر، وفي هذه الحالة تكون العقوبة القصوى المقترحة السجن لمدة عامين".
وأثار مشروع القانون ردود فعل غاضبة في أوساط الإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين عادة ما يقدّمون دعمًا مطلقًا لإسرائيل.
وكتب حاكم كانساس السابق وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق سام براونباك في تغريدة عل تويتر، الإثنين: "لا تحظر الدول الحرة والديمقراطية ببساطة التبادل الحر للأفكار، وهذا يشمل المعتقدات والمعتقدات الدينية".
والثلاثاء، نقل موقع "أول إسرائيل نيوز" عن جاك غراهام، كبير القساوسة في كنيسة "بريستون وود المعمدانية" في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية قوله: "نظرًا إلى صداقة نتنياهو وتحالفه طويل الأمد مع المسيحيين والتزامه الراسخ بالحرية الدينية وحرية التعبير، أدعو الله أن يوضح قريبًا أن مشروع القانون المزعج هذا لن يصبح قانونًا في عهده".
أما بيني نانس، رئيسة منظمة النساء المهتمات بأمريكا، وهي أكبر منظمة نسائية مسيحية محافظة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقالت، وفق الموقع ذاته: "أشعر بالفزع من فكرة محاكمة المسيحيين لمشاركتهم إيمانهم".
وأضافت: "يعتمد المسيحيون في الولايات المتحدة على نتنياهو وأعضاء الكنيست لرفض هذا القانون، الذي يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان لأشقائنا وأخواتنا في إسرائيل".
ويتعين بداية المصادقة على القانون بقراءة تمهيدية ثم 3 قراءات ليصبح قانونًا.
إلا أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الكنيست سيقبل مشروع القانون، كما لم يتحدد موعد عرضه على الكنيست بقراءة تمهيدية.
