القدس/ الأناضول
طالبت زعيمة سابقة للمعارضة الإسرائيلية، الأحد، بالتحقيق في تطبيق الجيش الإسرائيلي بروتوكول "هانيبال" في بلدات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقضي بروتوكول "هانيبال" باستخدام الأسلحة الثقيلة في حالة أسر إسرائيلي، حتى لو شكل ذلك خطرا عليه، لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث، باعتبار أن الإسرائيلي الميت أفضل من الإسرائيلي الأسير.
وثار جدل حول تطبيق الجيش الإسرائيلي لهذا البروتوكول، بعد معلومات عن مقتل إسرائيليين برصاص جنوده خلال هجوم "حماس" على بلدات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر الماضي.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا استقصائيا، عن مقتل 12 إسرائيليا في قصف دبابة إسرائيلية لمنزل في كيبوتس "بئيري"، بقرار من قائد عسكري إسرائيلي (باراك حيرام)، بعد أن احتجزهم مسلحون فلسطينيون.
وقالت زعيمة حزب "العمل" الإسرائيلي السابقة شيلي يحيموفيتش، في تغريدة عبر منصة "إكس"، "هناك حملة عنيفة لمنع أي تحقيق أو حديث عن حادثة الجحيم، التي أمر فيها العميد حيرام، بإطلاق نار دبابة واقتحام المنزل في (منطقة) باري، وقتل 12 رهينة بينهم أطفال عمدا".
واعتبرت أن ما جرى هو تطبيق لبروتوكول "هانيبال"، وعلقت ساخرة "يتقلب هانيبال في قبره".
وأضافت "السبب؟ حيرام، هو بطل إسرائيلي. إن أبطال إسرائيل يحمون بني إسرائيل ولا يقتلونهم، من أنا لأحكم؟ من هو ليقتل؟"
ولم تعترف إسرائيل رسميا بتطبيق بروتوكول هانيبال في البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن بروتوكول "هانيبال"، توجيه عسكري يطبقه الجيش الإسرائيلي ويتعلق بكيفية رد الوحدات الميدانية عندما يؤسر جندي من قبل قوات معادية.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن البروتوكول صيغ في 1986، وتم إلغاؤه في 2016 بقرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت، الذي يشغل حاليا منصب وزير في المجلس الوزاري الحربي.
ولم تعلق إسرائيل رسميا على تصريحات يحيموفيتش، حتى الساعة 21:20 (ت.غ).
وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1140 إسرائيليا وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، و54 ألفا و36 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
