غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
طالب مركز حقوقي فلسطيني، الأربعاء، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، برفع حصارها المفروض على قطاع غزة لأكثر من 15 عاما.
جاء ذلك في التقرير السنوي لمركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لعام 2021.
ودعا المركز، في تقريره، إلى إنهاء الانقسام السياسي الداخلي والحفاظ على الوحدة السياسية للأراضي الفلسطينية، وإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت.
كما ناشد الجهات الدولية والإقليمية بضرورة "الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المالية تجاه الأراضي الفلسطينية، وتوفير الأموال اللازمة لعملية إعمار قطاع غزة، وتوجيه الدعم لصالح تطوير البنية التحتية والمرافق البيئية وقطاعي الطاقة والصناعة".
وقال المركز إن الحرب الأخيرة، التي تعرض لها القطاع في مايو/أيار 2021، تسببت بتضرر (1439) منشأة اقتصادية بشكل كلي وجزئي، فضلا عن تضرر نحو 7 آلاف و700 وحدة سكنية، من بينها ألف و 314 بشكل كلي، و6 آلاف 386 بشكل جزئي.
ولفت إلى أن عدد المصانع المتوقّفة عن العمل، ارتفع خلال 2021، ليصل إلى 569 مصنعا.
ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو/ أيار الماضي.
وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغت خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نحو 420 مليون دولار.
وبيّن المركز أن معدل الفقر بغزة، ارتفع وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلى 59 بالمئة، جراء جولة الصراع الأخيرة، وجائحة كورونا، فيما بلغ معدل البطالة حوالي 47 بالمئة.
وذكر المركز أن نحو 64 بالمئة من أسر قطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ بواقع 40.65 بالمئة يعانون من انعدام أمن غذائي شديد، و23.6 بالمائة، يعانون من انعدام "أمن غذائي" متوسط.
وفي السياق، دعا المركز الجهات المانحة إلى زيادة المساهمة في دعم وتطوير قطاع الصحة، وضمان وصول كافة المستلزمات الطبية وتوفير المعدات والأدوية".
وقال المركز إن "القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع تسببت بحرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات، الأمر الذي تسبب في مضاعفات خطيرة على حالتهم الصحية؛ وأسفر عن وفاة 4 مرضى من المحولين للعالج خارج غزة، من بينهم طفلان".
وأضاف المركز، أن الحرب الأخيرة ألحقت أضرارا بحوالي 50 مرفقا صحيا في القطاعين العام والخاص.
وبيّن أن نسبة العجز في أدوية خدمة القسطرة القلبية والقلب المفتوح بلغت 39 بالمئة، بينما وصلت نسبة العجز في أدوية الرعاية الصحية الأولية إلى 55 بالمئة، و57 بالمئة في أدوية صحة الأم والطفل، وحوالي 42 بالمئة في أدوية السرطان.
ولفت المركز إلى أن الطلب على خدمات الصحة النفسية، سجّل زيادة بنسبة 15 بالمئة، خلال عام 2021.
