محلل إسرائيلي يتوقع خفض العملية البرية في قطاع غزة قريبًا

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

توقّع محلل بارز، الخميس، أن يخفض الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في قطاع غزة قريبًا، معتبرا أن الإعلان عن توسيعها في الفترة الماضية يشير إلى أن الجيش يشمّ "رائحة نهاية" الحرب، ويحاول تحقيق "إنجازات" قبل ذلك.

وتحت عنوان "من المحتمل أن يخفض الجيش الإسرائيلي نشاطه في غزة قريبًا" كتب ناحوم بارنياع كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الأخبار التي نشرت في اليومين الأخيرين عن توسيع نطاق النشاط البري للجيش الإسرائيلي تشير إلى أمرين".

وقال: " الأمر الأول، أنه لم يتم تطهير البوابات الشمالية لقطاع غزة بعد، إذ يخرج الإرهابيون (يقصد مقاتلي الفصائل الفلسطينية) بين الحين والآخر من الأعمدة والمباني ويطاردون الجنود".

وأضاف بارنياع : " الأمر الثاني، أن الجيش يشم رائحة النهاية (في الحرب)، ويحاول تحقيق المزيد من الإنجازات قبل إعلان وقف إطلاق النار".

واستطرد: "يمكن قراءة الترتيبات النهائية في غزة هذه الأيام، والهدف هو تسهيل تمركز الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة المقبلة، ويجب أن يحدث هذا في النصف الأول من يناير/كانون الثاني القادم".

وقال بارنياع: "من المرجح أن يعود جزء كبير من جنود الاحتياط إلى ديارهم، وسيكون الجيش منشغلا بإقامة شريط أمني يفصل القطاع عن المستوطنات المحيطة به، سيكون عرضه حوالي كيلومتر واحد".

وقارن بارنياع النازحين الإسرائيليين من جنوب وشمال إسرائيل بالنازحين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة.

وقال: "حتى قبل أن يقرر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحاصرة ما إذا كانت العودة إلى ديارهم آمنة، سيتعين على مئات الآلاف من سكان غزة مواجهة وضع مستحيل، لن يُسمح لجزء كبير منهم بالعودة، لأن منازلهم كانت في المنطقة الأمنية، وفقد آخرون منازلهم والبنية التحتية المادية والاجتماعية في الأحياء والمدن التي يعيشون فيها".

وأضاف بارنياع: "إذا كنا محظوظين، فسيكون هناك دفعة أخرى من صفقات أسرى الحرب، سيخرج المزيد من الناس من الأسر مخدوشين (متأثرين من تجربة الأسر)، لكنهم أحياء".

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "انتقال الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة القادمة من الحرب قد تتم خلال فترة الهدنة الإنسانية القادمة التي سيتخللها تبادل لأسرى إسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

ورأى بارنياع أن "صفقة (تبادل أسرى) أخرى سيكون لها ميزة أخرى، أنها ستسمح للإسرائيليين بالانتقال بشكل أكثر سلاسة من مرحلة الحرب الكبرى إلى مرحلة الصيانة".

ولكنه لفت إلى "تعذر تحقيق الجيش الإسرائيلي للأهداف التي وضعها السياسيون"، وتوقع أنه "سيكون هناك خيبة أمل، كانت الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية أمام الجيش بعيدة المنال".

وأضاف مستخدمًا العبارات التي استخدمها القادة الإسرائيليون في بداية الحرب: "كان واضحًا منذ اليوم الأول، أن التصفية والقضاء على وتدمير، هي مجرد أمنيات متوقعة عندما يتعلق الأمر بنوع الضربة التي تلقيناها في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)" على بلدات وقواعد عسكرية في غلاف قطاع غزة".

واستدرك: "لكن التمني ليس خطة عسكرية، وليس استراتيجية، التوقعات المفرطة تولّد إحباطا، سيكون ذلك مؤلمًا، بشكل خاص في صفوف القوات المقاتلة، وأيضا في صفوف اليمين المتطرف التي كانت تأمل في حرب متعددة الجبهات تؤدي إلى ترحيل ملايين الفلسطينيين وتجديد الاستيطان في قطاع غزة".

ولفت بارنياع، إلى تصريح نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، الذي قال فيه: "سنواصل الحرب حتى النهاية، وستستمر حتى يتم القضاء على حماس، حتى النصر".

وعلّق بارنياع على ذلك: "من الناحية التاريخية قد يكون على حق، فالحرب بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية الجهادية قد تستمر لسنوات، وربما حتى لأجيال"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لكن بالنسبة للعائلات التي اختطف أحباؤها في غزة، ولكل الإسرائيليين الذين قلبت الحرب عالمهم رأساً على عقب، أقترح التعامل مع التصريحات الرنّانة بحذر".

وخلص المحلل الإسرائيلي إلى أن خان يونس قد تكون "آخر محطة من المرحلة الصعبة قبل البدء بخطوة أكثر تواضعا" من الحرب على غزة.

وقال بارنياع: "الحديث عن حروب المستقبل يهدف إلى إخفاء كآبة الحاضر، وربما تكون خان يونس المحطة الأخيرة فيما يسمّيه الجيش المرحلة الصعبة من الحرب، وستكون الخطوة التالية أكثر تواضعا".

ووفق إحصاءات إسرائيلية أسرت "حماس" نحو 239 شخصا خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

منذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف قتيل فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.