أنقرة/ الأناضول

رفع محامون فرنسيون دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة بلادهم و19 عضواً في البرلمان الفرنسي، متهمين إياهم بـ"التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة".

وبحسب تقرير نشره موقع اتحاد اليهود الفرنسيين من أجل السلام الثلاثاء، فقد اتهمت جمعية المحامين من أجل العدالة في الشرق الأوسط (AJPO)، التي تضم أكثر من مئة محام فرنسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو و19 نائباً برلمانياً بالمشاركة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة.

وأكدت الجمعية في شكواها أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن دولة إسرائيل تسهل وترعى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في حق المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الشكوى المكونة من 56 صفحة، إلى أن الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية "المشاركة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل" بموجب الفقرة الثالثة من المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الجمعية أن الحكومة الفرنسية قدمت "دعماً معنوياً ودبلوماسياً" لجرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، كما لم تعاقب الجنود الذين يحملون الجنسية الفرنسية والإسرائيلية، وقدمت دعماً مادياً عن طريق تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وخلفت الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.