باريس/ إسراء طاشقين/ الأناضول
المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفر:- نحن نبحث عن أدلة قوية، والصور العائدة لوكالة الأناضول جزء مما نبحث عنه- خمس دول بالإضافة إلى محامين أتراك، قدموا شكاوى منفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة.-علامات الحروق على جلد فتاتين في صورة التقطت بغزة تشير إلى استخدام الفوسفور الأبيضقال المحامي الفرنسي الشهير جيل ديفر، الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إنه سيقدم للمحكمة صورا لوكالة الأناضول، تثبت استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في غزة، وذلك لإدراجها كدليل في ملف الشكوى.
ديفر الذي زار مكتب الأناضول في باريس، تحدث في مقابلة مع الوكالة، عن طلب قدمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن "جرائم الحرب" التي ارتكبتها إسرائيل، وتطرق إلى صور الأناضول، المزمع استخدامها كدليل في هذا السياق.
والأحد، قال رئيس المكتب الإعلامي في قطاع غزة سلامة معروف في بيان: إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلي) ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع (منذ 7 أكتوبر الماضي)، وجرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات".
وأوضح معروف أن "القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تُستخدم من قبل، ومئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش".
وقال المحامي الفرنسي ديفر إن "طلب الشكوى قيد المراجعة"، مبينا أنه "سيضيف إلى الملف الأدلة المتعلقة بالذخائر المحظورة، بما في ذلك الفوسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أن فريقا من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يعمل على اتخاذ "خطوات ملموسة بشكل عاجل".
وأوضح ديفر أن الدعوى "قد تستغرق وقتا طويلا"، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات إيجابية مع مكتب الضحايا، والنيابة العامة في المحكمة، بشأن الشكاوى المقدمة.
ولفت إلى أن "خمس دول (لم يسمها)، بالإضافة إلى محامين أتراك، قدموا شكاوى منفصلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة".
- "نحتاج وثائق نوعية"
وأشار ديفر إلى أهمية "تقديم أدلة سليمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ذات مصدر لا تشوبه شائبة ولا تترك مجالا للشك".
وتابع: "نحن بحاجة إلى وثائق نوعية، ونبحث عن أدلة قوية وواضحة تؤدي إلى نفس الهدف، هذه الصور (العائدة للأناضول)، جزء من ما نبحث عنه".
وبيّن أنهم "سيرفعون للمحكمة في غضون 8 أيام أدلة مختلفة، بما في ذلك صور الأناضول، لإدراجها في ملف الشكوى".
وعن فحوى بعض الصور، قال ديفر إن "آثار الحروق على الطفل في الصورة التي التقطتها الأناضول في مستشفى شهداء الأقصى، بخصوص هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت ناجمة بكل وضوح عن الفوسفور الأبيض الذي استخدم في الهجوم"، مشيرا إلى أن "الفوسفور الأبيض يسبب الحروق".
كما ذكر أن "علامات الحروق على جلد فتاتين في صورة أخرى، التقطت بغزة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، تشير أيضا إلى استخدام الفوسفور الأبيض".
وأكد ديفر أن استخدام الفوسفور الأبيض "محظور في التجمعات السكنية لأنه يسبب حروقا"، مشيرا إلى أن "القنبلة الفوسفورية تسبب إضافة لذلك إصابات خطيرة".
وفي 13 أكتوبر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية عبر حسابها على منصة "إكس": "لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا، من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة، مجهزة بقذائف مدفعية من الفوسفور الأبيض".
وأضافت: "نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفوسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في مدينة غزة".
- "الجنائية الدولية" تواجه لأول مرة مثل هذه القضية الخطيرة
وأفاد المحامي الفرنسي، بأن المحكمة الجنائية الدولية تواجه لأول مرة منذ إنشائها، قضية خطيرة كهذه، أدت إلى نزوح 1.5 مليون شخص، ومقتل نحو 20 ألف شخص في فترة قصيرة".
وذكر أن "عدد القنابل التي ألقيت في الصراع الأخير في غزة، لم يكن أقل من عدد القنابل التي ألقيت خلال عام في صراعات سابقة"، مؤكدا أن "كل ذلك يظهر أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه ملفا خطيرا".
وشدد على أن المحكمة "لا تمتلك خيار عدم فتح تحقيق أو البقاء غير مبالية بالملف"، متسائلا: "هل تستطيع (المحكمة الجنائية الدولية) أن تتجاهل مثل هذا الملف الخطير، الذي يحتوي على عناصر ملموسة، على عكس كل الملفات المهمة الأخرى التي تتعامل معها؟ إذا فعلت ذلك، أعتقد أنه سيكون فشلا يقوض سمعة المحكمة".
ولفت إلى أن "احتمال عدم قيام المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر السبيل القضائي الوحيد لفلسطين، بفتح تحقيق، سيعتبر كارثة للشعب الفلسطيني".
وأوضح ديفر أن تقييم ملف الشكوى الجنائية الذي قدمه إلى المحكمة، "سيكون رادعا ضد الإفلات من العقاب".
ولفت إلى أنه "إذا لم تفعل المحكمة أي شيء بشأن مثل هذه البلاغ الجنائي، فسيكون الجميع في شك بخصوص الإجراءات التي ستتخذها عند وقوع حادثة أخرى مشابهة".
- "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحكمة"
وأشار ديفر إلى أن "احتمال الإفلات من العقاب من شأنه أن يشجع الآخرين على ارتكاب أشياء مشابهة".
وتابع: "لذا، إذا كنت تريد امتلاك أرض، فما عليك سوى غزوها وقتل الجميع، أو طرد السكان من منازلهم، أو قصف وقتل 95 بالمئة من المدنيين، وبمجرد قولك ’نحن نفعل هذا من أجل الديمقراطية، تكون قد وجدت الغطاء لذلك، إلا أن هذا الأمر سيؤدي إلى حروب كثيرة في العالم، وبالتالي فإن المحكمة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة".
ونوه ديفر إلى أن "اجتماعا دوليا مهما سيعقد في الجزائر هذا الأسبوع بمشاركة محامين لمناقشة نفس المسألة".
وأردف: "الجميع الآن يتشارك الهدف نفسه، يجب تقديم هذه الأفعال للعدالة، وينبغي ألا تمر دون عقاب وألا تتكرر".
وأكد أنه "بمجرد انتهائهم من كل شيء، سيتمكن كل فلسطيني من الوصول إلى محام أينما كان"
وشهدت مدينة ستان، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، تنظيم اجتماع إعلامي بشأن شكوى قدمها مئات المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة وتسببها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وحضر الاجتماع المحامي ديفر، الذي يمثل الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ورئيس بلدية ستان عز الدين الطيبي، بالإضافة إلى العديد من المحامين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، ذكّر ديفر بأن حراكه مع مجموعة كبيرة من المحامين والحقوقيين، يأتي ردا على ما يحدث في غزة.
وانتقد المحامي الفرنسي الرأي العام بسبب صمته وكبار المسؤولين أمام ما يحدث في المنطقة، وغض الطرف عن الهجمات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وفي 7 أكتوبر الماضي، أطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة، قتلت خلاله أكثر من 1200 إسرائيلي وأصابت أكثر من 5 آلاف وأسرت نحو 239، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي.
بينما شنت إسرائيل حربا مدمرة على القطاع خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
