جنيف/ الأناضول
قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن القانون الإنساني الدولي "يحظر بشكل قاطع"، قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير خزان المياه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح لورانس في معرض إجابته عن أسئلة مراسل الأناضول، أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، "يُمنع منعاً باتاً مهاجمة المرافق الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الموارد المائية".
وأشار لورانس إلى أنهم لم يتلقوا أي معلومات حول ما إذا كانت إسرائيل قد بدأت أي تحقيق في هذا الخصوص.
ولفت إلى أن إسرائيل لديها فشل "موثق" في ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
وأشار المتحدث إلى أنه "من الضروري إيجاد حلول على المستوى الدولي لمعالجة فجوة المساءلة التي طال أمدها في إسرائيل".
وفي وقت سابق الاثنين، أقر الجيش الإسرائيلي بتفجير جنوده خزان المياه بتل السلطان في مدينة رفح، زاعما فتح تحقيق في ذلك، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
ويأتي تفجير جنود الجيش الإسرائيلي خزان المياه في غزة، في وقت يعاني منه قطاع غزة من أزمة حادة في توفر مياه الشرب.
ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن الجيش يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
