جنيف/ الأناضول

قال منسق وفد تركيا في مبادرة "أسطول الصمود العالمي" حسين دورماز، إنهم يخوضون معركة قانونية لمنع إسرائيل من مصادرة السفن التي شاركت في أسطولي "الصمود" و"الحرية" التي اتجهت لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وفي حديث للأناضول، أعرب دورماز عن ثقته بأنهم سيستعيدون جميع السفن الـ50 المحتجزة في ميناء أسدود جنوبي إسرائيل.

وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، ونقلهم إلى سجن كتسيعوت، قبل البدء بترحيلهم في الثالث من الشهر.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر الماضي، 11 سفينة ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، واعتقل ناشطين على متنها، وتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وأوضح دورماز أن إسرائيل تحتجز 50 سفينة بصورة غير قانونية، بينها 41 سفينة تابعة لأسطول الصمود و9 سفن لأسطول الحرية، وأن السفن "مختطفة" من المياه الدولية.

واتهم النيابة الإسرائيلية بترويج "أكاذيب وادعاءات ملفقة" حول صلة مالكي 16 سفينة بحركة حماس، بهدف تبرير المصادرة، مؤكدا عدم وجود أي دليل.

وأضاف: "بما أن إسرائيل اختطفت السفن في المياه الدولية، فمن حقنا القانوني استرجاع السفن ومقاضاة إسرائيل. باشرنا الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن"، دون ذكر تفاصيل.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول جعل السفن غير قابلة للاستخدام لإعاقة مشاركتها في أي أساطيل جديدة، رغم أنها وفق التجارب السابقة ستُجبَر على إعادتها لأنها تخالف القانون الدولي.

وأضاف أن هدف هذه الإجراءات الإسرائيلية هو استعادة دعم الحكومات الغربية عبر "حيل سياسية رخيصة".

وشدد على أن العمل على كسر الحصار عن غزة سيستمر حتى يصبح القطاع منطقة مفتوحة بلا قيود على الحركة أو التجارة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.