إسطنبول/ الأناضول

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي نقل قسري للسكان من مدينة رفح جنوبي قطاع سيشكل "جريمة حرب".

جاء ذلك في محادثة هاتفية بين ماكرون ونتنياهو، وفق صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأكد مجددا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح.

وحذر أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المنصوص عليه في القانون الدولي".

والجمعة، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تصميمه على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واعتبر نتنياهو، أن ذلك السبيل الوحيد لهزيمة حركة "حماس".

وتعتبر رفح حاليا من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في قطاع غزة، بعد إجبار الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من سكان شمال ووسط وجنوب القطاع، على النزوح إليها، حيث يتواجد فيها حاليا نحو 1.4 مليون فلسطيني، حسب بيانات أممية وفلسطينية.

وحول مستقبل غزة، قال ماكرون: لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار "الدولة الفلسطينية المستقبلية وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية".

كما كرر ماكرون دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة".

وأشار إلى أن "الإفراج عن جميع الرهائن، وخاصة الرهائن الفرنسيين الثلاثة، يظل أولوية مطلقة بالنسبة لبلاده".

وأعرب عن "قلقه العميق إزاء العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ الاثنين في مجمع مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمالي القطاع".

وعلى مدار أسبوع، نسف الجيش الإسرائيلي منازل المواطنين وأحرق أخرى في محيط مستشفى الشفاء، مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإجبار مئات على النزوح إلى مناطق جنوب قطاع غزة رغم أنها ليست آمنة من القصف هي أيضا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء منذ نحو أسبوع، الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".