مؤسسة حقوقية: القضاء الإسرائيلي يمهّد لتهجير 1200 فلسطيني بالضفة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قالت مؤسسة حقوقية دولية، الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارا جديدا، يُمهّد الطريق "للتهجير القسري لمئات الفلسطينيين"، في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين (مؤسسة دولية حقوقية غير حكومية تنشط بالضفة الغربية) في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: "رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف: "يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)".

وتابع: "أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لإسرائيل للاستيلاء على أراضيهم".

ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.

وقالت كارولين أورت، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: "هذا الحكم القضائي يفتح الباب فعليًا للجيش الإسرائيلي لاقتلاع مجتمعات فلسطينية بأكملها، تعيش في مَسافر يطّا منذ عقود".

وأضافت في ذات التصريح الصحفي: "الضرر الذي سيلحقه هذا القرار ببيوت الناس ومصدر رزقهم لا يمكن إصلاحه، يمكن أن يصبح الناس بلا مأوى بين عشية وضحاها دون مكان يذهبون إليه".

وتابعت: "يجب التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة، وإذا ما تم تنفيذها فستشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر على إسرائيل كقوة محتلة، نقل أفراد من السكان تحت الاحتلال من مجتمعاتهم الحالية ضد إرادتهم".

ولم تُعلّق السلطات الإسرائيلية على قرار المحكمة أو تعقيب المجلس النرويجي للاجئين، الذي يقدم العون القانوني والمادي للسكان في مَسافر يطّا.

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "إن القيود العسكرية الإسرائيلية اليومية والسياسات القمعية في مسافر يطّا تستمر في تقويض الأمن الجسدي للسكان وخفض مستوى معيشتهم، وزيادة مستويات الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية".

واستناد إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 217 مبنى فلسطينيًا في "منطقة إطلاق النار" منذ 2011، مما أدى إلى تهجير 608 فلسطينيين.

وتُطلق السلطات الإسرائيلية على المنطقة اسم "منطقة إطلاق النار 918".

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "حددت إسرائيل ما يقرب من 30% من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة على أنها (مناطق إطلاق نار)، ويوجد ما لا يقل عن 38 تجمعاً فلسطينياً داخل هذه المناطق".

وتُشكُل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع حاليا تحت المسؤولية الإسرائيلية الأمنية والمدنية الكاملة.

ويدعم تجمع حقوقي يحمل اسم "اتحاد حماية الضفة الغربية"، بقيادة المجلس النرويجي للاجئين، هذه المجتمعات من خلال توفير المساعدة المادية والقانونية.

وقال المجلس النرويجي للاجئين: "تم تشكيل الاتحاد لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو بمثابة شراكة استراتيجية لخمس منظمات غير حكومية دولية، و10 مانحين من الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي".

ولم يتحدد موعد تنفيذ قرار الترحيل الإسرائيلي.