لجنة وزارية إسرائيلية تقر مشروع قانون "تركيب كاميرات" مثير للجدل

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، الإثنين، على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة.

وما زال يتعين المصادقة على مشروع القانون في الكنيست بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وقالت النسخة الإلكترونية من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين: "وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون يسمح للشرطة بوضع كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة".

وأضافت: "يثير مشروع القانون انتقادات بسبب مخاوف من انتهاك الخصوصية، ومعايير المراقبة الفضفاضة لاستخدام الشرطة لمثل هذه الكاميرات".

وأشارت إلى أنه "وفقا لمشروع القانون يهدف وضع الكاميرات إلى منع الجرائم الخطيرة أو إحباطها أو اكتشافها، وتحديد أماكن الأشخاص المفقودين، وفرض الحظر أو أوامر التقييد في الأماكن العامة".

وقالت: "وتحقيقا لهذه الغاية، سيسمح القانون للشرطة بتلقي تنبيه في الوقت الحقيقي من الكاميرات بشأن وجود شخص معين في مجال رؤية الكاميرا".

وأضافت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير العدل ياريف ليفين، سيكون بمقدور الشرطة أيضا وضع كاميرات محمولة في أحداث مثل المظاهرات الاحتجاجية، بشرط أن يكون ضابط شرطة، مقتنع بأن تشغيل الكاميرا لا يرقى إلى مستوى انتهاك غير مبرر لخصوصية أي فرد".

ولكن عضو الكنيست من حزب "العمل" المعارض جلعاد كاريف وجه انتقادات لمشروع القانون.

وقال في تغريدة على منصة "اكس" (تويتر سابقا)، الإثنين: "إنه قانون متطرف وخطير لا يتوفر فيه الحد الأدنى من التوازنات وآليات الرقابة والإشراف على العمل الشرطي".

وأضاف كاريف: " باختصار: وجه آخر من الوجوه الألف لانقلاب النظام".

وتعتبر المعارضة قوانين "الإصلاح القضائي" التي تدفع بها الحكومة الحالية بأنها "إنقلاب" على النظام.

غير أن المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي دافع عن مشروع القانون.

وقال في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: "مشروع القانون الذي تم عرضه على طاولة الوزراء للمصادقة هو وسيلة مُنقذة للحياة والتي لا يمكن من دونها لشرطة اسرائيل مواجهة الارهاب الاجرامي، وجرائم القتل ومحاولات الاغتيال في المجتمع العربي" على حد تعبيره.

وأضاف: "سيتم تفعيل هذه المنظومة فقط وفق نظام اشراف ورقابة بهدف ضمان تحقيق الاهداف التي تم تحديدها وفق القانون من خلال فرض عقوبات في الحالات التي يتم خلالها اساءة استخدام الصلاحية".