06 يوليو 2021•تحديث: 07 يوليو 2021
أيسر العيس/ الأناضول
خلصت لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة في قضية لقاحات اشترتها وزارة الصحة من إسرائيل إلى وجود مخالفات وتقصير سياسي وإداري.
وسلمت اللجنة تقريرها النهائي، الثلاثاء، إلى رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، وفق بيان صادر عن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، وهي جزء من لجنة التحقيق.
وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، قالت إسرائيل إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة تنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل على الكمية ذاتها من الشركة المصنعة، نهاية العام الجاري. لكن السلطة ألغت الصفقة، بعدما تبين أنها "غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".
وذكر تقرير لجنة التحقيق أنه "كان من المفترض أن يتم تحميل إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير لقاح مضاد لفيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة وغزة".
وأضاف أن "جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية تُركت لوزارة الصحة (الفلسطينية) تديرها بشكل منفرد، وهذا يشكل خللا جوهريا في إدارة ملف بهذا الحجم والحساسية والتعقيد".
وأفاد بأن "عملية تسليم اللقاح من الجانب الإسرائيلي لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة كلفت شخصا غير مختص لاستلام اللقاح، حيث خالف الاستلام البروتوكولات الفنية المعمول بها، في استلام المواد الطبية الحساسة".
وحث التقرير الحكومة الفلسطينية على القيام بمتابعة قانونية لشركة "فايزر" الأمريكية، للتأكد من عدم قيامها بتوريد أي جرعات من حصة فلسطين إلى إسرائيل.
وأشار إلى أن جميع الجرعات المستلمة تم إرجاعها، ولم يتم استخدامها في الأراضي الفلسطينية، مشددا على ضرورة مساءلة جميع من قصر ولم يقم بمهامه الوظيفية.
وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قال اشتية إن حكومته شكلت لجنة تحقيق مستقلة في قضية اللقاحات.
وضمت اللجنة عمار الدويك، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وباسم خوري، ممثل الصناعات الدوائية، ونظام نجيب، ممثل منظمة الصحة العالمية، وسلوى النجاب، ممثلة القطاع المدني في القطاع الصحي.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي من تناولوا جرعات من لقاحات مضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 527 ألفا و888، بينهم 379 ألفا و591 تلقوا الجرعتين.
