ليث الجنيدي/ الأناضول
أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، الاثنين، رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذرائع أو مسميات.
جاء ذلك في بيان للجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، وتضم 23 دولة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وهذه الدول هي، البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وبنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وغامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان والصومال، والسودان، والإمارات واليمن.
وقالت اللجنة "نرفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أيّ ذرائع أو مسميات".
ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعا العديد من المسؤولين الإسرائيليين ووزراء في الحكومة بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريش، إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة واحتلال القطاع بشكل كامل.
والخميس، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تلغرام، إن "نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعيا أن "هذا ليس طردا جماعيا".
ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
وردا على تصريحات نتنياهو، شددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، على أنها "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير".
ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأدانت اللجنة "السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية".
كما نددت بـ"السعي (الإسرائيلي) إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وجددت اللجنة إدانتها "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي".
وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من ارتكاب جرائم بالضفة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.
وبموازاة حرب الإبادة على غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1018 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
ودعت اللجنة إلى "الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل".
وطالبت بـ"محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
اللجنة دعت في بيانها إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر".
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة حذرت الأمم المتحدة من تفاقمها بسرعة.
ولفتت اللجنة إلى "توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة".
وأكدت على أن "الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي".
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وشددت على أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية (..)".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، وخلّفت 64 ألفا و522 قتيلا، و163 ألفا و96 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.
