Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
19 يوليو 2023•تحديث: 19 يوليو 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، الأربعاء، آلاف التحفظات على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية (الحكومة).
ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
وقال الكنيست في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "رفضت لجنة الدستور والقضاء البرلمانية جميع التحفظات على تعديل مشروع القانون بخصوص المعقولية".
وأضاف: "في نهاية مناقشة ماراثونية، رفضت لجنة الدستور والقضاء جميع الاعتراضات التي بلغ عددها 27670 والتي قدمها أعضاء المعارضة"، حيث تعمدت المعارضة تقديم أكبر عدد ممكن من التحفظات لتأجيل التصويت في محاولة للتأثير على موقف الحكومة.
وفيما لم يحدد التصريح موعد التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، إلا أن صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أشارت، الأربعاء، إلى أنه "سيبدأ الأحد وينتهي الإثنين"، متوقعةً أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".
وكان من المرتقب أن يتم التصويت الأربعاء أو الخميس، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن في بيان، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية أن مشروع القانون سيمرر الأسبوع المقبل.
وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/تموز الجاري.
ورغم الاعتراضات المتواصلة للأسبوع الـ28، تواصلت الاحتجاجات في إسرائيل، الأربعاء، على مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة من أجل ما تسميه "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
وفي السياق، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأربعاء، عن "تعطل العمل في الجهاز الصحي لمدة ساعتين في إطار الفعاليات الاحتجاجية على خطة التغييرات القضائية، وقد أعلنت النقابة الطبية عن الإضراب".
