لجنة أممية: أعمال إسرائيل "غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية"

رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

قالت لجنة تحقيق أممية، الجمعة، إن أعمال إسرائيل "غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية"، وتلزم الدول كافة بالتحرك "لوضع حد لتلك الأفعال".

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وحملت الورقة عنوان: "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضافت اللجنة في ورقتها أن "الاحتلال الإسرائيلي الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي، والأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لتلك الأفعال".

واعتبرت أن "جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية".

وتابعت: "انتهكت إسرائيل وما زالت تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967".

وذكرت "وفا" أن الورقة تأتي "في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2022)، الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".

ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 مايو/ أيار 2021.

وكُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى الجمعية العامة.